تواصل نيوز - أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الثلاثاء أن أولى مهمات حكومته تكمن في استعادة السيادة وضمان الأمن والاستقرار على كل مساحة الأراضي اللبنانية إلى جانب إطلاق الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والقضائية الضرورية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سلام خلال افتتاح مؤتمر (إعادة بناء لبنان: إطار الاستثمار وفرص الأعمار) الذي ينظمه المعهد الملكي للمحكمين - فرع لبنان في بيروت ويستمر يوما واحدا.

وأشار سلام إلى أن لبنان يواجه "تحديات عميقة" على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إذ إنه منذ عام 2019 فقدت العملة الوطنية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها وشهد الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بما يقارب 60 بالمئة في حين تحتجز أكثر من 80 مليار دولار من ودائع المودعين في النظام المصرفي مع فرض قيود صارمة على عمليات السحب والتحويل.

وأوضح أن هذه الأزمة "زادت من حالة الفقر والهجرة" وقد أتت الحرب الأخيرة لتعقد الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد مضيفا أن التقديرات الصادرة عن البنك الدولي تشير إلى أن تكاليف إعادة الإعمار قد تتجاوز 14 مليار دولار.

وعدد سلام محاور رؤية حكومته التي تتمثل بالعمل على "إعادة السيطرة" على كل نقاط الدخول إلى لبنان والخروج منه وخصوصا مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مشيرا كذلك إلى العمل على فتح مطار (القليعات) شمالي لبنان.

وقال "لقد فككنا أكثر من 500 موقع عسكري ومستودع أسلحة جنوبي نهر الليطاني وعززنا الأمن في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت" ونعمل مع القنوات الدبلوماسية ليوقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته على لبنان وينسحب من النقاط الخمس التي يحتلها بشكل غير قانوني في لبنان.

وأضاف "لقد أنشأنا لجانا مشتركة" مع السلطات السورية لضبط الحدود ومكافحة التهريب والتحضير لترسيم الحدود إضافة إلى العمل مع المجتمع الدولي والسلطات السورية لضمان عودة "آمنة وكريمة" للاجئين السوريين.

وشدد على أن استعادة سيادة لبنان "أمر أساسي لبناء الثقة مع المجتمع الدولي وتشجيع المستثمرين على العودة إلى لبنان".

ولفت سلام إلى أنه يندرج في رؤية الحكومة تعزيز استقلالية القضاء وقد أقر في هذا الصدد مجلس الوزراء مشروع قانون استقلالية القضاء معتبرا أن القضاء المستقل "حجر الزاوية" ليكون لبنان مركزا للتحكيم الدولي وإعادة رسم دوره في حل النزاعات.

وأوضح أن الحكومة اللبنانية تسعى كذلك لإعادة بناء الثقة والنزاهة في النظام المصرفي والمالي وتنشيط القطاعات الرئيسة في الاقتصاد وتجديد الخدمات العامة والبنية التحتية الحيوية.

وأضاف أنه من ضمن رؤية الحكومة تحديث الحوكمة من خلال التحول الرقمي واستعادة الفضاء العام والصالح المشترك وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة الإعمار إضافة إلى تعزيز المواطنة وحماية الحريات العامة "وتجاوز الطائفية".

بدوره اعتبر رئيس المعهد الملكي للمحكمين محمد عبد الوهاب في كلمة الافتتاح أن لبنان الذي عانى أزمات حادة يحتاج إلى الاستثمار في أكثر من مجال لا سيما في الرقمنة وآليات فض النزاعات وضمان الشفافية مشددا على أن أي عملية إعادة بناء تتطلب ضمان القانون والإجراءات القانونية في الدولة موضوع الإعمار.

وشدد على أن الإعمار يبدأ من إعادة بناء مؤسسات القضاء وتعزيز سيادة القانون التي تجذب المستثمرين وتوفر أسس بناء مستقبل مستدام يستمد قوته من الثقة بالمؤسسات.

من جهته قال رئيس المعهد الملكي للمحكمين - فرع لبنان زياد عبيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الافتتاح إن الهدف من المؤتمر تسليط الضوء على القضايا الأساسية في إعادة بناء مؤسسات الدولة ليضع لبنان على طريق التعافي وفقا لأسس متينة ومستدامة.

وأشار إلى أن المؤتمر سيعالج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيتناول دور تسوية النزاعات والوسائل البديلة لحل النزاعات وتعزيز ثقة المستثمرين وضمان تنفيذ القرارات التحكيمية وتوفير إطار مستقل لحل النزاعات التجارية المتعلقة بالاستثمار.

ولفت عبيد إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى العمل على توفير عدد من القضايا الأساسية مثل الاستقرار والشفافية والإصلاح.

وقال إن المؤتمر بانعقاده اليوم يشكل مكانا للحوار ومنصة لتبادل الأفكار وبناء الشراكات في سبيل تحفيز اتخاذ إجراءات عملية تدفع قدما بعملية إعادة إعمار لبنان في مختلف القطاعات.

وشدد عبيد على أن نهوض لبنان يرتبط بإطلاق الاستثمارات في القطاعات الأساسية مؤكدا أن "الاستقرار هو الذي يجلب الاستثمار".

وسيتناول المؤتمر في جلساته الجوانب القانونية والمالية والتنظيمية التي تتطلبها عملية إعادة الإعمار للبنان مع تسليط الضوء على دور أطر حل النزاعات والوسائل البديلة لتسوية المنازعات في تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة مستقرة لتسوية النزاعات التجارية والاستثمارية وضمان اعتراف المحاكم الوطنية في لبنان بقرارات التحكيم وتنفيذها.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك