مالك عبيدات _ قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي ان الإعلان الإسرائيلي عن وقف تشغيل حقل الغاز البحري "لفاثيان”، وهو الحقل الأكبر في شرق المتوسط، مخاوف مشروعة بشأن أمن التزود بالغاز في المنطقة، وخاصة بالنسبة للأردن، الذي يعتمد على هذا الحقل لتغطية نحو 97% من حاجته من الغاز المستورد عبر شركة شيفرون. ويأتي ذلك بالتزامن مع أنباء عن إغلاق حقل "كاريش”، الذي يزود السوق الإسرائيلي الداخلي.

واضاف الشوبكي ل الاردن ٢٤ أن هذا التوقف الطارئ يستدعي تحركًا حكوميًا سريعًا، من خلال إعلان حالة طوارئ فنية في قطاع الطاقة، باعتبار أن الظرف الحالي استثنائي وغير تقليدي، ويتطلب جاهزية غير اعتيادية في مواجهة احتمالات قد تتصاعد في ظل التوترات الإقليمية.

وقلل الشوبكي من احتمالات حدوث انقطاعات وشيكة في التيار الكهربائي داخل الأردن، مشيرًا إلى أن المنظومة الكهربائية الوطنية تتمتع بمستوى عالٍ من الجاهزية والمرونة. غير أن التحدي الأبرز يتمثل في ارتفاع الكلف التشغيلية، خاصة في حال اضطرت شركة الكهرباء الوطنية إلى استخدام بدائل أعلى تكلفة، مثل زيت الوقود الثقيل أو الغاز المسال المستورد عبر ميناء العقبة.

وبحسب تقديرات الشوبكي، فإن كلفة التوليد قد تتضاعف في حال طال أمد توقف إمدادات الغاز من "لفاثيان”، لا سيما خلال ساعات الليل وفترات الذروة في فصل الصيف، حيث يقل اعتماد الشبكة على الطاقة الشمسية وتزداد الأحمال، ما يفرض تفعيل الخطط البديلة بسرعة وكفاءة.

ويؤكد الشوبكي أن الأردن يمتلك مقومات متقدمة في أمن التزود بالطاقة مقارنة بجيرانه، إذ تحتفظ كل محطة توليد كهرباء تقليدية في المملكة بمخزون كافٍ من الديزل أو زيت الوقود يمكنها من التشغيل لمدة تصل إلى 14 يومًا، إضافة إلى وجود سفينة عائمة في العقبة تحتوي على مخزون استراتيجي من الغاز المسال، يكفي لفترة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام، ما يمنح هامشًا آمنًا لإدارة الطوارئ قصيرة الأمد.

كما يشير إلى أن الطاقة المتجددة – سواء الشمسية أو طاقة الرياح – تسهم بفعالية في استقرار الشبكة خلال ساعات النهار، في حين تواصل محطة العطارات التي تعمل على الصخر الزيتي إنتاج الكهرباء بكامل طاقتها، ما يشكل ركيزة إضافية لتعزيز أمن التوليد وتقليل الاعتماد على الغاز.

ورغم هذا الخليط المتوازن من مصادر الطاقة، يلفت الشوبكي إلى أن بعض التحديات قد تظهر خلال ساعات الليل، خاصة في حال استمرار توقف التوريد وارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على التكييف وزيادة الضغط على الشبكة، وهو ما يتطلب جاهزية كاملة وتنسيقًا محكمًا بين وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية.

وفي ضوء هذه التطورات، يوصي الشوبكي بتوسيع منظومة الطوارئ داخل قطاع الطاقة، وتعزيز الاعتماد على بدائل مستقرة، والتسريع في تنفيذ مشاريع التخزين، ورفع القيود والعراقيل التي تواجه الطاقة المتجددة لدى المنازل والمنشآت الاقتصادية. كما يدعو إلى تقليل الاعتماد على الغاز المستورد من مصدر واحد، وتوسيع خيارات الربط الإقليمي لضمان استدامة واستقرار التزويد في مختلف الظروف، مشددًا على ضرورة التوقف عن التصريحات غير المدعومة بإثباتات فنية حول إمكانيات إنتاج الغاز محليًا، ما لم تستند إلى دراسات ومؤشرات حقيقية.

ويشدد الشوبكي في هذا السياق على أهمية زيادة الرقابة الحكومية على شركات توزيع الكهرباء وارباحها الضخمة، وضمان وقف إجراءات فصل الكهرباء عن المنازل تحت أي مبرر، خلال هذه الفترة الحساسة، حفاظًا على استقرار الشبكة وحماية حقوق المواطنين، وضمان عدم استغلال الظرف الطارئ في اتخاذ قرارات غير مبررة بحق المستهلكين.