تواصل نيوز - عمان- أطلقت "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" حملة إعلاميّة على وسائل التواصل الاجتماعيّ، لتسليط الضوء على قضيّة التسرّب المدرسيّ وارتباطها الوثيق بعمل الأطفال في الأردنّ، حيث تسعى الحملة إلى رفع الوعي بآثار التسرّب المدرسيّ وعمل الأطفال، وتشجيع المجتمع على دعم التعليم، ودعوة الجهات المعنيّة لتعزيز سياسات حماية الأطفال وتوفير تعليم شامل.

وفي إطار "الحملة الإعلامية" التي تستمر لمدّة شهر، أصدرت تمكين ورقة متخصصة أوصت خلالها بضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة ظاهرتي التسرب المدرسي وعمل الأطفال في الأردن، بما يشمل إصلاح السياسات التربوية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التكامل بين التعليم والتدريب المهني، والتدخل المبكر لحماية الأطفال من الانقطاع عن المدرسة والانخراط في سوق العمل.

ورقة الموقف، الصادرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يصادف الثاني عشر من حزيران من كل عام، تأتي استمرارًا للحملة الإعلامية، وفي إطار برنامج تعزيز القدرات الوطنية نحو الحماية والوقاية من عمل الأطفال.

وتسلّط الورقة الضوء على العلاقة المتشابكة بين التسرّب المدرسي وعمل الأطفال في الأردن، من خلال تحليل معمّق للبيانات الإحصائية الرسمية، وتقييم فعالية السياسات الحالية، ورصد التحديات البنيوية التي تُفاقم هذه الظواهر.

تشير الورقة إلى أن العام الدراسي 2023/2024 شهد تسرب 11,720 طالبًا وطالبة من الصفوف الأساسية، في مؤشر خطير على تصاعد الظاهرة، خصوصًا مع تقدم المراحل الدراسية. وقد سجّل الصف التاسع أعلى معدلات التسرب بـ 2,382 حالة، يليه الصف العاشر بـ 2,192 حالة، ثم الصف الثامن بـ 1,920 حالة.

وتُظهر البيانات الواردة في "الورقة" تفاوتًا واضحًا بين الجنسين؛ حيث بلغ عدد الذكور المتسربين 6,826 طالبًا، بنسبة 58% من إجمالي المتسربين، مقابل 4,894 طالبة نسبة .(42%) هذا التفاوت يعكس ضغوطًا اقتصادية ومجتمعية تدفع الذكور نحو سوق العمل المبكر، بينما تواجه الفتيات مخاطر مختلفة أبرزها الزواج المبكر أو غياب البيئة الآمنة داخل المدرسة.

وتُحذر "الورقة" من قراءة انخفاض التسرب في الصفوف الدنيا، مثل الصف الأول الذي سجل فقط 488 حالة، كمؤشر إيجابي، إذ تعكس هذه الأرقام التزامًا شكليًا فقط في السنوات الأولى من التعليم، سرعان ما يتراجع بفعل ضغوط اقتصادية واجتماعية. فالتحاق الطفل بالمدرسة لا يعني بالضرورة استمراره فيها، ما لم يُرافق ذلك دعم نفسياً واجتماعياً، وتدخلات مبكرة، وسياسات وقائية طويلة الأمد.

وتوثق الورقة أيضًا تراجعًا في قدرة النظام التعليمي الأردني على استبقاء الطلبة، حيث تكشف البيانات أن الفترة ما بين 2011 و2019 شهدت تسرب أكثر من 44,000 طالب وطالبة، بمعدلات سنوية تتراوح بين 0.25% و0.38%. ورغم تواضع هذه النسب الظاهرة، إلا أن تجميعها عبر السنوات يُظهر حجمًا تراكميًا مقلقًا. والأسوأ أن نصف هذا العدد تقريبًا – أي أكثر من 22,000 طالب – تسربوا خلال ثلاث سنوات فقط (2022–2024)، ما يشير إلى تفاقم الظاهرة لا انحسارها، خاصة بعد جائحة كوفيد-19.

وتؤكد "تمكين" في الورقة الصادرة عنها أن التسرّب المدرسي في الأردن لم يعد ظاهرة تربوية معزولة، بل أصبح نتيجة مباشرة لتقاطع أزمات الفقر، وضعف السياسات التعليمية، وغياب الحماية الاجتماعية، وتراجع الحوافز التعليمية، لا سيما في المناطق المهمّشة.

ووفقًا للورقة يرتبط التسرب ارتباطًا وثيقًا بعمالة الأطفال، إذ تشير تقارير اليونيسف ومنظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من 80% من الأطفال العاملين في المنطقة هم من المتسربين من المدارس. وغالبًا ما يُدفع هؤلاء الأطفال للعمل في قطاعات غير رسمية مثل الزراعة، البناء، والخدمات، ما يجعلهم عرضة للاستغلال والحرمان من الحقوق الأساسية.

في الأردن، يعكس هذا النمط نفسه، حيث يشير مسح العمالة والبطالة لعام 2024 إلى أن 47.3% من العاملين لا يحملون مؤهلًا تعليمياً أعلى من المرحلة الأساسية، وهي نسبة عالية تؤشر إلى ضعف المنظومة التعليمية في الاستبقاء، وفشلها في ربط التعليم بحاجات السوق وفرص المستقبل.

في موازاة ذلك، تسلّط الورقة الضوء على فجوة تطبيقية مقلقة بين الإطار القانوني الوطني وبين التنفيذ الفعلي، إذ بالرغم من مصادقة الأردن على اتفاقيات دولية تحظر تشغيل الأطفال دون سن السادسة عشرة، وتضمن حق التعليم، فإن العقوبات القانونية المفروضة على مشغلي الأطفال – التي لا تتجاوز 500 دينار – تعتبر منخفضة وغير رادعة، ولا توازي حجم الضرر الواقع على الأطفال، في حين لا توجد إلزامات قانونية صارمة تفرض على أولياء الأمور ضمان انتظام أبنائهم في التعليم الأساسي، إضافة إلى ضعف التفتيش على سوق العمل غير الرسمي، الذي يشغل أكثر من 78% من الأطفال العاملين.

تُظهر البيانات الواردة في "الورقة" أن التسرب يؤثر في الذكور والإناث بشكل مختلف، وتشير البيانات إلى أن ظاهرة التسرب المدرسي تتأثر بعوامل متعددة تتداخل مع البنية الجندرية والاجتماعية. فالذكور غالبًا ما يُنظر إليهم كقوة عاملة مبكرة، مما يدفعهم إلى ترك التعليم للانخراط في سوق العمل، بينما تواجه الإناث تحديات مختلفة مثل الزواج المبكر أو القيود المنزلية، مما يؤدي إلى أشكال غير مرئية من التسرب التي لا تنعكس بوضوح في الإحصاءات الرسمية. كما تُظهر الدراسات أن الفئات الفقيرة والمهمشة، خصوصًا في المناطق الريفية والمخيمات، تعاني بشكل أكبر من هذه الظاهرة؛ بسبب تدهور جودة الخدمات التعليمية، وغياب وسائل النقل المناسبة، ونقص البنية التحتية في المدارس، مما يفاقم من أزمة التعليم في تلك المناطق.

تشدد الورقة على أن الأطفال المتسربين لا يواجهون فقط فقدان المعرفة، بل يدخلون في دائرة من الفقر والعنف والانحراف، ويعانون الإقصاء الاجتماعي، وضعف الثقة بالنفس، والانخراط في أعمال خطرة دون حماية قانونية، ما يُفقدهم المهارات المستقبلية، ويُصعّب دخولهم إلى سوق العمل الرسمي لاحقًا.

وأكدت أنه رغم جهود وزارة التربية والتعليم، مثل إطلاق 204 مركزًا للأطفال المتسربين، إلى جانب إصدار تعليمات بإنشاء "حلقة رابعة" تعادل الصفّ العاشر، إلا أن هذه الخطوات لا تزال تعاني محدودية الشمول والاستدامة، حيث تعتمد بشكل كبير على التمويل المؤقت الذي يفتقر إلى الاستمرارية والارتباط ببرامج الحماية الاجتماعية. إضافة إلى ذلك، فإن برامج الدعم النقدي المشروط لا تغطي التكاليف الفعلية المرتبطة بالالتحاق بالتعليم، مما يحد من فعاليتها في التصدي لمشكلة التسرب المدرسي بشكل جذري.

يُظهر تحليل الورقة أن غياب المسارات المهنية والمرنة داخل النظام التعليمي يُعد من أبرز أسباب عزوف الطلبة عن الاستمرار، خاصة في الصفوف العليا. إذ إن الكثير من الطلبة لا يرون في التعليم الأكاديمي التقليدي مسارًا واقعيًا، في ظل غياب التدريب العملي أو المحتوى المرتبط بمهارات السوق.

وتؤكد "تمكين" أن حماية الأطفال من التسرب والعمل يجب أن تكون أولوية وطنية، تتطلب التزامًا فعليًا من كافة الأطراف، لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان مستقبل أكثر إنصافًا وإنسانية لأطفال الأردن.

تجدر الإشارة أن جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان تٌنفذ برنامجًا حول مكافحة عمل الأطفل والتسول بعنوان "تعزيز القدرات الوطنية نحو الحماية والوقاية من عمل الأطفال"، في مناطق وسط وشمال المملكة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات المحلية لإيجاد بيئات تتسم بالوقاية والحماية من عمل الأطفال، وتقوم فكرته على الحماية والوقاية، وتعزيز قنوات سبل العيش، هذا البرنامج ممول من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم الأردن ولبنان (IRDPP III) هومبادرة أوروبية مشتركة بدعم من النمسا، جمهورية التشيك، الدنمارك، الإتحاد الأوروبي، ايرلندا، هولندا، وسويسرا.