تواصل نيوز - وأوضح دي جيندوس – في تصريحات صحفية بحسب ما أورده موقع (إنفستنج) الأمريكي – أن التوقعات الاقتصادية الصادرة مؤخرا عن البنك تضمنت سيناريوهات بديلة بسبب تزايد الغموض، خاصة على صعيد السياسات التجارية.

وأشار إلى أن السيناريو الأساسي يفترض فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% من دون ردود انتقامية، فيما يتضمن السيناريو السلبي فرض رسوم أعلى وردود فعل من الشركاء التجاريين، وهو ما قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي أعمق وضغوط تضخمية متفاوتة.

وأضاف أن الأسواق استوعبت بشكل دقيق تصريحات رئيسة البنك كريستين لاجارد بشأن أن البنك “في وضع جيد”، مشيرا إلى أن البنك بات قريبا من تحقيق هدفه المتمثل في الوصول إلى تضخم مستدام عند 2% على المدى المتوسط، حتى في ظل حالة عدم اليقين القائمة.

وردا على تساؤلات حول ما إذا كانت التوقعات الحالية تبرر خفضا إضافيا في أسعار الفائدة، قال دي جيندوس إن البنك يأخذ في الاعتبار توقعات السوق ضمن النموذج الفني للتنبؤ، لكن تأثير السياسات التجارية – لا سيما الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية – كان هو العامل الأهم في تقييم السياسة النقدية لشهر يونيو.

وفيما يتعلق بتأثير الرسوم الجمركية، أوضح أن التعريفات تمثل ضريبة مباشرة على السلع المستوردة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لكنه أشار إلى أن هذا الأثر التضخمي المؤقت يقابله تراجع في الطلب الكلي، ما يؤدي إلى تأثير انكماشي في الأجل المتوسط.

وأضاف أن الحرب التجارية الشاملة قد تتسبب في تفكك سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي ستكون له تبعات تضخمية طويلة المدى تتجاوز أفق التوقعات الحالية للبنك.

وأشار إلى أن هذه التعقيدات تفرض على البنك تقييم تأثيرات مزدوجة: تراجع النمو والانكماش على المدى القصير، مقابل احتمالات ارتفاع التضخم في المدى البعيد بفعل تجزئة الاقتصاد العالمي.

وفي سياق متصل، شدد دي جيندوس على أهمية السياسة المالية في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التزامات جديدة على صعيد الإنفاق الدفاعي داخل الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن هذا الإنفاق الإضافي يتطلب موارد مالية كبيرة في وقت تعاني فيه بعض الدول الأوروبية من محدودية في الحيز المالي.

ودعا إلى ضرورة بناء دعم اجتماعي وسياسي في أوروبا لتبرير الزيادات في ميزانيات الدفاع، معتبرا أن ذلك مرتبط بسيادة واستقلالية القرار الأوروبي في ظل التغيرات الجيوسياسية.

وفي الوقت نفسه، حذر من أن السياسة المالية الأمريكية قد تثير قلق الأسواق العالمية، في ظل مشروع قانون ضرائب جديد يفاقم العجز المالي ويزيد من نسبة الدين العام الأمريكي التي تتجاوز حاليا 100% من الناتج المحلي، بينما يبلغ العجز بين 6% و7%.

وحول أداء الذهب والعملات الاحتياطية، أوضح أن ارتفاع أسعار الذهب دفع العديد من البنوك المركزية إلى زيادة حيازاتها منه كأداة للتحوط خلال فترات التوتر الجيوسياسي، مشيرا إلى أن البعض بدأ أيضا بالنظر في التنويع نحو معادن أخرى مثل الفضة والبلاتين.

ورغم هذه التحركات، استبعد أن يتعرض الدولار الأمريكي لأي تهديد جدي كمركز عالمي للاحتياطيات في الأجل القريب، مؤكدا أن دور اليورو سيعتمد على قدرة أوروبا في تحقيق مزيد من التكامل في سوق السلع والخدمات، وهو ما يمهد الطريق نحو اتحاد أسواق المال والاتحاد المصرفي الأوروبي.

وحول تحركات الأسواق المالية منذ مطلع أبريل الماضي، قال دي جيندوس إن الأسواق شهدت موجة بيع واسعة في بداية الشهر قبل أن تستعيد عافيتها تدريجيا، باستثناء الدولار والسلع الأساسية.

وأضاف أن تغير العلاقة بين الأسهم والسندات يعكس مخاوف متزايدة من السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية الجديدة، بما يشمل الرسوم، والإجراءات التنظيمية، والتوجه نحو الابتعاد عن المؤسسات متعددة الأطراف.

واختتم دي جيندوس حديثه بالتأكيد على أن سعر صرف اليورو عند 1.15 مقابل الدولار لا يمثل عائقا كبيرا أمام النمو أو الصادرات، كما أن تعزيز مكانة العملة الأوروبية كعملة احتياطية عالمية لن يكون له تأثير سلبي في الأجل القصير.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل