الزواج علاقة شرعها الله عز وجل لتكون أساسا لتكوين أسرة، قائمة على مشاركة تفاصيل الحياة ولتكون نواة لمجتمع قائم على المودة والرحمة، وحتى يكون هذا الرباط المقدس وثيقا، تم تدعيمه بكثير من الضوابط الشرعية والقانونية، التى من شأنها الحفاظ على حقوق طرفى العلاقة سواء الزوج أو الزوجة، ثم حقوق الابناء من بعدهم.

مايحدث على أرض الواقع فى بعض الاحيان يخالف تماما هذه الضوابط القانونية وحتى الشرعية، وهو ماوجدناه متجسدا فى حالة زواج طفلة عمرها خمسة عشر عاما بشاب مصاب بمتلازمة داون، بعد أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاتتجاوز مدته نصف دقيقة، ظهرت فيه الطفلة "العروس"وهى تبكي أثناء حفل الزفاف، الواقعة التى باشرت جهات التحقيق بالنيابة العامة، بعد تلقي شكوى من المجلس القومى للطفولة والامومة، التحقيق فى ملابساتها والتحفظ على والد العروسين، وتسليم العروس القاصر الى والدتها مع التعهد بعدم تزويجها الا بعد بلوغ السن القانونية، كانت مثار جدل وتفاعل كبيربشأن واقعة، بالتأكيد تحدث يوميا وبعيدا عن أضواء الكاميرات وأحاديث السوشيال ميديا.

ماالذى يدفع فتاة فى هذه السن الصغيرة الى القبول بالزواج من شاب معاق يكبرها بعشر سنوات، مالم تكون مجبرة على ذلك وهو مابدا واضحا عليها وبكائها أثناء حفل الزفاف، أنه الفقرالذى دفع والدها الى "بيعها"مقابل أغراءات مادية هزيلة، وهو ماكان يحدث قبل سنوات من تزويج القاصرات لأثرياء بعض الدول العربية، وهنا نتسائل عن عاطفة الابوة التى أنتزعت من قلوب من يلقون بفلذات الاكباد فى أتون عواصف حياتية لن تنتهي.

توجهت بسؤال عبر البرنامج الديني "افيدونا"والذى يذاع يوم الجمعة عبر هواء راديو مصر ويقدمه الاذاعي حازم البهواشي، حول مايثار بشأن واقعة زواج احد مصابي متلازمة داون فكان رد الشيخ هشام ربيع أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، بأنه لابد من الرجوع أولا للطبيب ثم المستشار الأسري للوقوف على مدى كفاءة مثل هؤلاء للزواج وبعدها يأتي دور من يقوم بتوثيق عقد الزواج، الذى يعتمد العقد بناءا على رأى المختصين.

بالتأكيد كلا منا شاهد فى محيطة واقعة زواج لقاصرأو زواج لشاب معاق، وهى حالات تتغافل فيها الأسر عن الضوابط القانونية، ويدفعها فى ذلك عدة أعتبارات خاصة بهم، وفى الغالب فإن الفقر يلعب دورا فى الترويج والانسياق وراء هذا الموروث الذى أصبح للاسف جزءا من المجتمع

.، فالبنات فى بعض القري تعامل على أنها عبء على والديها، وبالتالي يتم تربيتها منذ صغرها على اعدادها للزواج لأول من يطرق الباب، ويتم التحايل على القانون وكتابة عقد زواج عرفي بأعتبار انها لم تصل السن القانونية.

لن يتكلف والديها الكثير، سوى بعض قطع الاثاث والملابس البسيطة لزوم تجهيز بيت الزوجية، وبعدها ينتقل عبء الزوجة الى الزوج، وعليها ان تواجه طوفان اعباء الحياة بمفردها وهى مازالت لاتمتلك من الخبرة مايؤهلها لذلك، وقد يكون مصيرها الفشل قبل ان تكمل السن القانونية، وهنا تضيع حقوقها التى لم تثبت أصلا، وكم من الجرائم التى تركب فى حق البنات تحت اسم الزواج، فهناك الكثير من الحكايات التى تروي عن والد العروس او اخيها الذين أضطروا الى تقييد المولود بأسمهم بعد أن تنصل الزوج منه ومن الزيجة برمتها، وبلغت البجاحة بأحدهم وقال "روحوا أثبتوا انى اتجوزت بنتكم".