تواصل نيوز - وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن مصر تبنت نهجًا متكاملًا لدعم ذوي الإعاقة، بدأ بتأسيس بنية تشريعية ومؤسسية قوية، شملت إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار قانون حقوقهم، وإطلاق صندوق "قادرون باختلاف"، مع تخصيص 15 مليار جنيه لجهود الدمج والتمكين.

وأشارت إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يستفيد نحو 1.3 مليون شخص من ذوي الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "كرامة"، بإجمالي مخصصات تقارب 11 مليار جنيه سنويًا، فيما استفاد أكثر من 13,500 شخص من قروض التمويل العقاري الميسر، بإجمالي تجاوز مليار جنيه.

وفي إطار التمكين الاقتصادي، أوضحت أن الدولة وفرت نحو 37,500 فرصة عمل لذوي الإعاقة، إضافة إلى تدريب وتوظيف الآلاف ضمن برامج "فرصة" و"مصر بكم أجمل"، فضلًا عن تنظيم 720 معرضًا لتسويق منتجاتهم، استفاد منها نحو 18,000 من رواد الأعمال، بجانب توفير تدريبات في مجالات التسويق الإلكتروني والحرف اليدوية.

وشددت الدكتورة إيمان كريم على أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام المالي، حيث استفاد 10,000 شخص من برامج التوعية بالشمول المالي والتيسيرات البنكية، كما تم تنظيم ملتقيات توظيفية بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتعزيز فرص العمل.

وأضافت أن المجلس يعمل على دمج قضايا الإعاقة في السياسات والاستراتيجيات الوطنية، ويجري حاليًا إعداد استراتيجية وطنية شاملة للإعاقة، مؤكدة أن التمويل المبتكر أصبح أداة فعالة لتحقيق التنمية والعدالة لذوي الإعاقة.

وفي ختام كلمتها، شددت على التزام مصر بمواصلة جهودها لبناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي، وإقامة شراكات مع المؤسسات المالية العالمية، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الدولية التي تخدم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل