تواصل نيوز - أكدت وزارة المالية المصرية أن تخصيص قطعة أرض استراتيجية بمحافظة البحر الأحمر لصالح الوزارة، يأتي في إطار خطة مدروسة تستهدف استخدام هذه الأرض كضمانة لإصدار صكوك سيادية، وليس بيعها أو التصرف فيها بالملكية. وتبلغ مساحة الأرض المخصصة نحو 174 مليون متر مربع في منطقة رأس شقير.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تمثل إحدى أدوات الدولة المبتكرة في إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، حيث ستظل الأرض مملوكة بالكامل للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.

الهدف الأساسي من هذا التحرك هو توفير تمويل بشروط ميسرة لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة، من خلال إصدار صكوك سيادية مدعومة بجزء من هذه الأرض. وتُعد الصكوك إحدى الأدوات التمويلية الحديثة التي تتيح للدولة تنويع مصادر تمويلها وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية.

خفض الدين العام وتحفيز التنمية عبر الشراكة والاستثمار في الأصول العامة

تستهدف وزارة المالية من هذه المبادرة خفض حجم الدين العام وأعباء خدمته من خلال الدخول في شراكات استراتيجية مع جهات حكومية تعمل في المجال المالي والاقتصادي، لتطوير الأراضي وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق عدة أهداف استراتيجية في آنٍ واحد، تشمل:

تقليص الدين القائم على أجهزة الموازنة العامة.

تخفيف العبء المالي الناتج عن خدمة الدين.

خلق فرص عمل جديدة عبر المشروعات المشتركة.

تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة للدولة والأجيال القادمة.

وتعكف وزارة المالية حاليًا على إعداد برنامج صكوك ضخم مدعوم بأراضي منطقة رأس شقير، تستهدف من خلاله جمع ما يصل إلى تريليون جنيه مصري، ما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

تحسين الوضع المالي وتوسيع الإنفاق الاجتماعي

بحسب البيان، من المنتظر أن يساهم البرنامج في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 5% إلى 5.5% خلال العامين الماليين القادمين، ما يضع الاقتصاد المصري في مسار مستدام. وتهدف الحكومة إلى تحقيق مستوى دين يتراوح بين 85% إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري.

وفي المقابل، ستتم إعادة توجيه جزء من الوفورات الناتجة إلى برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع المباشر على ملايين المصريين من خلال تحسين جودة الخدمات العامة وتوفير مظلة حماية للفئات الأولى بالرعاية.