تواصل نيوز - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم الفتوى، الذي يهدف إلى ضبط الفتاوى الشرعية في مصر والحد من الفوضى الإفتائية.

الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم الفتوى.. لجان مشتركة ومواصفات صارمة للمرخصين

وتضمن القانون إنشاء لجان مشتركة تخضع لضوابط صارمة تضمن أهلية المُفتين ومصداقية المرجعية الدينية الرسمية.

ونصت المادة الرابعة من القانون على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر الشريف. ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر في عضويتها، توافر شروط حددتها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، أبرزها: ألا يقل سن المرشح عن 30 عامًا، وأن يكون من خريجي الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر بحقه حكم بعقوبة تأديبية، إضافة إلى حسن السمعة، والتقوى، وأن يكون له إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية، مع اجتياز برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.

كما أكدت المادة أن هيئة كبار العلماء تضع شروط منح التراخيص، ومدتها وأنواعها، وضوابط تقييدها أو إلغائها، ويُعد الترخيص ساريًا للإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية فقط إذا ورد ذلك صراحة. ويحق للهيئة سحب الترخيص في حال الإخلال بالشروط، بمذكرة معتمدة يصدر بها قرار من الجهة المختصة.

أما المادة الخامسة، فقد أوضحت أنه لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد في حال عدم اجتياز التدريب إلا بعد عام من إعلان النتيجة، فيما نصت المادة السادسة على ربط اللجان المشتركة إلكترونيًا وهاتفيًا بمركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء لضمان الدعم والمتابعة.

تشكيل لجان متابعة لضبط الأداء الإفتائي

كما خوّلت المادة السابعة هيئة كبار العلماء تشكيل لجان متابعة لضبط الأداء الإفتائي والرقابة المستمرة، فيما شددت المادة الثامنة على أن رأي هيئة كبار العلماء هو المرجح في حال تعارض الفتاوى.

ويأتي القانون في إطار الجهود الرسمية لضبط الخطاب الديني، ومواجهة الفتاوى الشاذة أو الخارجة عن المرجعيات المعتمدة، بما يعزز الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.