تواصل نيوز - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم أصولها وتعزيز كفاءة إدارتها بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، أن توقيت إصدار هذا القانون يُعد استكمالا لمسار إصلاحي واضح، مثمناً جهود الحكومة والوزراء المعنيين، مشيراً إلي أنه كان يفضل أن يكونوا ممثلين في الجلسة لمتابعة المناقشات، لاسيما أن القانون يُعالج إشكالية تعدد جهات الولاية على الأصول.

وقال "الشامي" إن التعديلات التشريعية من شأنها تعزيز استثمار الثروات الوطنية وتٌسرع وتيرة التنمية.

ووجه "الشامي" الشكر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط السابقة على الجهود التي بذلتها خلال السنوات الماضية في هذا الملف، لافتاً إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها، إلا أن الأمر كان بحاجة لتعديل تشريعي حتمي، موجها الشكر في السياق ذاته إلي وزيرة التخطيط الحالية رانيا المشاط لجهودها المستمرة لدعم الاقتصاد المصري.

في السياق ذاته، أكدت النائبة ولاء التمامي أن مشروع القانون يعكس التزام القيادة السياسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، ويهدف إلى تحسين كفاءة إدارة أصول الدولة، بما يتماشى مع خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار، مع الحفاظ على دور الدولة الاستراتيجي.

أما النائب طارق سعيد، فأكد أن القطاع الخاص كان ولا يزال شريكا أساسيا في مسيرة التنمية، وأن مشروع القانون يُعزز هذه الشراكة بشكل مؤسسي وتشريعي.