تفاصيل القضية تعود إلى دعوى أقامها ورثة المتوفى (ح)، ذكروا فيها أن فقيدهم قُتل عمدًا أثناء وجوده في النظارة القضائية بإحدى المراكز الأمنية، مؤكدين أن عدداً من عناصر الأمن أقروا بتعاملهم معه يوم الحادثة، دون أن يُفصح أحدهم عن مسؤولية إطلاق النار.

ورغم ذلك، قرر المدعي العام الشرطي عدم محاكمة أيٍّ من أفراد المركز لعدم كفاية الأدلة، وهو ما استندت إليه المحكمة الشرعية الابتدائية لرد الدعوى، معتبرة أنه "لا ضمان مع الفرض" كما في القاعدة الشرعية.

القرار لم يرضِ أهل المتوفى، فطعنوا به أمام المحكمة الاستئنافية الشرعية التي أيدت الحكم، ليقوموا لاحقًا بالطعن مجددًا لدى المحكمة العليا الشرعية، التي نقضت الحكم الاستئنافي.

وفي تعليلها، أوضحت المحكمة العليا أن واقعة القتل ثابتة ولا تحتاج لإثبات إضافي، وانتقدت انشغال المحكمة الاستئنافية بإثبات الحادثة بدل التركيز على المسؤولية المدنية. كما أشارت إلى أن المحكمة دفعت من تلقاء نفسها بفرضية الدفاع عن النفس رغم عدم طرحها من الجهة المدعى عليها، ما يُعد مخالفة قانونية.

وأكدت المحكمة أن قرار المدعي العام الشرطي بمنع محاكمة مرتبات المركز لا يكتسب الحجية ما لم يصادق عليه النائب العام، مشددة على أن المسؤولية المدنية لا ترتبط بإثبات الجرم الجنائي، بل تبقى قائمة متى توفرت شروطها.

وذكرت المحكمة أن تقريرًا طبيًا أثبت أن المتوفى كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب (الهوس الاكتئابي)، وكان في حالة عدم إدراك، ما يجعله في حكم "المجنون جنونًا مطبقًا"، وبالتالي تسري عليه أحكام "العجماء"، التي لا يُضمن فعلها.

ورفضت المحكمة اعتباره "صائلًا"، خاصة وأنه نُقل للمركز الأمني بناءً على طلب رسمي للعلاج النفسي، وكان من المفترض اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة من قبل أفراد الأمن.

وبناءً على مجمل هذه المعطيات، رأت المحكمة العليا أن حكم محكمة الاستئناف جاء مخالفًا لصحيح القانون، فقررت نقضه وإعادة النظر في الدعوى وفقًا لمقتضيات العدالة والمسؤولية المدنية.