تواصل نيوز - تسببت فى فوضى ما بعد 2011 وارتكبت جرائم لا تُمحى من الذاكرة ودخلت الفضاء الافتراضى لخدمة أجندات خارجية 
تحوّلت إلى حاضنةٍ خطاب التبرير والانتقام ومن عباءتها خرجت جماعاتٌ العنف واستهدفت مقومات الأمن القومي
استهدفت الاقتصاد الوطنى بتنفيذ 215 عملية ضد أبراج الضغط العالى الكهربائية و43 عملية ضد البنى التحتية و12 هجوما على المنشآت السياحية
تبنت استراتيجية ممنهجة لتفجير الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة بـ 70 هجوما ضد الكنائس والأقباط
انتهجت العنف المنظم بقرار مدروس من قيادات الجماعة للتحول إلى شبكة عنف مسلح تعمل بنظام هرمى معقد

نقلاً عن العدد الورقى

ظلت جماعة الإخوان الإرهابية منذ عام 2013، تواصل محاولاتها للعودة إلى المشهد السياسى، متجاهلةً تراكمات من العنف والتحريض، وإراقة الدماء التى رافقت تجربتها فى الحكم، فعلى مدار عقد كامل، لم تتوقف آلة خطابها عن الترويج لرواية مُزيفة تختزل الأزمة فى مفردات «المصالحة» أو «إعادة الفرصة»، دون أى اعتراف جاد بالأخطاء الاستراتيجية التى كادت تُفكك بنية الدولة المصرية، وتُهدد استقرارها.

ما حدث فى صيف 2013، لم يكن مجرّد انتقالٍ للسلطة، بل كان لحظةً فارقة عبّرت عن إجماعٍ شعبيّ واسع ضدّ مسارٍ أفضى إلى شبه انهيارٍ مؤسسى، فلقد وقف المصريون أمام خيارٍ صعب: «إما الاستمرار فى انزلاق البلاد نحو الفوضى والتمزّق، أو العمل على استعادة الدولة بوصفها كيانًا سياديًا يحفظ التوازنات الاجتماعية، ويصون العقد الوطنى».

وكان الخيار الثانى، هو ما عبّرت عنه إرادة الشعب، مدعومةً بمؤسسات الدولة، التى التزمت بحماية الشرعية الدستورية، غير أن جماعة الإخوان الإرهابية، بدلًا من مراجعة أسباب فشلها، اختارت الانكفاء على ذاتها، بل وتحوّلت إلى حاضنةٍ لخطاب التبرير والانتقام، فمن تحت عباءتها، خرجت جماعاتٌ تبنّت العنف وسيلةً، واستهدفت بشكلٍ ممنهج مقوّمات الأمن القومى، ورجال الجيش والشرطة، ومن بنى تحتية إلى رموز قضائية وإعلامية، وهكذا انتقلت الجماعة من فشلٍ سياسى إلى شبه تحالفٍ مع دوائر التطرّف، ما أفقدها أىّ شرعيةٍ للمشاركة فى العملية السياسية.

فى هذا التقرير، لا نكتفى باستعادة السرديات الجاهزة، بل نحاول تفكيك المسار التاريخى برؤية تحليلية شاملة، نرصد من خلالها تحوّلات الجماعة من حركة سياسية تدّعى المشاركة إلى كيانٍ منغلق على ذاته، يُكرّس ثقافة الإنكار بدل المراجعة، ويعيد إنتاج أزماته تحت مسمّيات متجددة، فجوهر الإشكالية، لا يكمن فى جدل «العودة» من عدمها، بل فى مواجهة خطابٍ يُحاول طمس الحقائق، ويتجاهل التضحيات الجسيمة، التى بذلتها الدولة والمجتمع، لإعادة بناء التوازن الوطنى.

تشريح سقوط الإخوان - قراءة فى بنية الأزمة

لم يكن سقوط جماعة الإخوان الإرهابية من السلطة حدثًا طارئًا فى المسار السياسى المصرى، بل مثّل نهاية متوقعة لمسارٍ من التناقضات البنيوية التى طبعت تجربتهم القصيرة فى الحكم، فمنذ اللحظة الأولى لتسلّمهم مقاليد الحاكمة، برزت إشكالية جوهرية، تمثلت فى الفجوة بين خطابهم السياسى المعلن وقدرتهم الفعلية على إدارة دولة بمؤسساتها المعقدة وتوازناتها الدقيقة.

وفى العمق، يمكن تحليل أزمة الجماعة من خلال ثلاثة مستويات مترابطة: مستوى الشرعية السياسية، ومستوى الكفاءة الإدارية، ومستوى الرؤية الوطنية، وعلى صعيد الشرعية، تحولت الجماعة بسرعة من قوة سياسية تحظى بقدر من التأييد الشعبى إلى كيان منعزل، بعد أن أساءت تفسير الشرعية الانتخابية على أنها تفويض مطلق، لإعادة هندسة الدولة، وفقًا لرؤيتها الأحادية، وهذا الفهم الضيق للشرعية، تجلى فى محاولاتهم تفريغ المؤسسات الدستورية من مضمونها، وتحويل الدستور إلى مجرد أداة لترسيخ الهيمنة بدلًا من كونه عقدًاً اجتماعيًاً جامعًا.

أما على مستوى الكفاءة الإدارية، فقد كشفت التجربة عن عجز بنيوى فى إدارة شئون الحكم، حيث تم استبدال معايير الكفاءة بالانتماء التنظيمى، وتحولت الوزارات إلى دوائر مغلقة، تدار وفق حسابات ضيقة، ولم تكن أزمة الكهرباء، أو الوقود مجرد أزمات خدمية عابرة، بل كانت تعبيرًا عن اختلال منهجى فى فلسفة الإدارة والحوكمة، وبالتالى فشلت الجماعة فى إدراك أن إدارة الدولة، تتطلب مهارات تقنية وسياسية، تتجاوز بكثير قدرات التنظيم الدعوى.

الأكثر خطورة كان إخفاق الجماعة فى تقديم رؤية وطنية جامعة، بدلًا من العمل على لمّ الشمل الوطنى، سقطت فى فخ الاستقطاب الحاد، حيث تم تقسيم المجتمع إلى معسكرين: «من يؤيد المشروع»، و«من يعاديه»، وهذا النهج التقسيمى، لم يكن فقط يهدد السلم الاجتماعى، بل كان يناقض جوهر فكرة الدولة الحديثة القائمة على مفهوم المواطنة المتساوية.

الحقيقة التى تجهلها الجماعة نفسها، أن سقوطها لم يكن نتيجة مؤامرة خارجية أو توافقات كما تدّعى، بل كان حصيلة تراكمية لفشلهم فى تجاوز هذه التناقضات البنيوية، لقد سقطت هى وأنصارها لأنها لم تفهم طبيعة الدولة التى حاولت حكمها، ولأن أنصارها ظلوا أسرى رؤية تنظيمية ضيقة أعجزتهم عن التحول إلى قوة حاكمة قادرة على قيادة الوطن بكل تنوعه وتعقيداته، وهذا الفشل الذريع فى اختبار الحكم، هو ما يفسر لماذا ظلت محاولاتهم اللاحقة لإعادة كتابة التاريخ محكومة بالإنكار والهروب من مواجهة الحقائق.

من الفشل السياسى إلى العنف المنظم

شهدت جماعة الإخوان الإرهابية بعد خروجها من السلطة، تحولًا جذريًا فى استراتيجيتها، حيث تخلت عن أى محاولة للمراجعة النقدية لتجربتها الفاشلة فى الحكم، واتجهت بدلًا من ذلك إلى تبنى العنف المنظم كأداة رئيسية لمواجهة الدولة، وهذا التحول لم يكن رد فعل عفويًا، بل نتاج قرار استراتيجى مدروس اتخذته قيادات الجماعة، سواء تلك الموجودة فى الداخل أو المنفى، ما أدى إلى إعادة هيكلة جذرية للتنظيم تحوّل بموجبها من حركة سياسية إلى شبكة عنف مسلح، تعمل بنظام هرمى معقد.

وارتكزت الجماعة فى تبرير تحولها نحو العنف على خطاب أيديولوجى أعادت من خلاله صياغة مفاهيم، مثل «الاستضعاف»، و«المقاومة»، محولة إياها من مفاهيم مؤقتة إلى مبررات دائمة للعمل المسلح، كما لجأت إلى تفسيرات انتقائية لنصوص دينية، لشرعنة استهداف مؤسسات الدولة وأفراد الأمن، بينما صورت الصراع على أنه معركة وجودية بين أتباع الدين وغيرهم، فى محاولة لإضفاء الشرعية الدينية على عملياتها الإرهابية.

واتخذ التنظيم هيكلًا تنظيميًا متعدد المستويات، حيث انفصلت القيادة السياسية عن العمليات الميدانية، ففى حين اتخذت القرارات الاستراتيجية من قبل خلايا نائمة تعمل من خارج البلاد، برزت على الأرض مجموعات مثل «حسم»، و«لواء الثورة»، التى تولت تنسيق العمليات الإرهابية، أما التنفيذيون، فكانوا فى الغالب من الشباب الذين تم تجنيدهم واستغلال ظروفهم الاقتصادية والنفسية لدفعهم نحو العنف.

واتبع العنف نمطًا ركز على ضرب مقومات الاقتصاد الوطنى، حيث سجلت أكثر من 215 عملية ضد أبراج الضغط العالى الكهربائية، و43 عملية استهدفت الطرق والجسور الحيوية، و12 هجومًا على المنشآت السياحية، وهذه العمليات لم تكن عشوائية، بل صُممت بعناية لتعطيل عجلة التنمية وإضعاف ثقة المستثمرين، ما يعكس فهمًا عميقًا للثغرات التى يمكن استغلالها فى البنى التحتية للدولة.

كما اتجهت الجماعة إلى استهداف النسيج الاجتماعى من خلال الهجمات الطائفية، حيث سجلت 70 هجومًا موجهًا ضد الكنائس والأقباط، غالبًا ما تم تنفيذها فى المناسبات الدينية، لتعظيم تأثيرها النفسي، وهذا النهج كشف عن استراتيجية ممنهجة لتفجير الوحدة الوطنية، وإثارة الفتنة بين مكونات المجتمع المصرى المتجانس.

خلفت هذه الحملة الإرهابية خسائر بشرية ومادية فادحة، فبالإضافة إلى سقوط أكثر من 700 شهيد بين مدنيين ورجال أمن، وإصابة 3450 آخرين، واغتيال 46 ضابطا، تسببت العمليات فى أضرار اقتصادية جسيمة تمثلت فى انخفاض معدل النمو بنسبة 2.5% خلال 2014، وخسائر قطاع السياحة، التى تقدر بـ1.8 مليار دولار، وتكاليف إعادة تأهيل البنى التحتية التى بلغت 3.2 مليار جنيه، وهى أرقام تضمنها تقرير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن جرائم جماعة الإخوان خلال الفترة من 2013 حتى 2017 من اغتيالات وتفجيرات وغيرها لزعزعة استقرار الدولة المصرية.

وكشفت هذه المرحلة عن حقائق بالغة الأهمية حول طبيعة الجماعة، حيث برزت ازدواجية خطابها، التى تجمع بين الشعارات السياسية العلنية وممارسة العنف المنظم فى الخفاء، فتحولت إلى مجرد آلة انتقام غير محسوبة العواقب، كما كشفت هذه المرحلة عن عمق تبعية الجماعة للخارج، حيث اعتمدت بشكل كبير على تمويل وتدريب من دول وأطراف إقليمية معادية لمصالح مصر.

ولم تكن هذه السنوات مجرد مرحلة عابرة فى تاريخ الجماعة، بل كانت المحك الذى كشف عن جوهرها كتنظيم غير قادر على تقبل الهزيمة الديمقراطية، وغير مؤهل للمشاركة فى أى مشروع وطنى. لقد حولت نفسها من قوة سياسية فاشلة إلى عدو للشعب والدولة، وهو تحول تاريخى، يظل شاهدًا على حقيقتها، التى لا يمكن محوها من ذاكرة الأمة.

العودة والمصالحة - بين الممكن والمستحيل

فى أعقاب تحول جماعة الإخوان الإرهابية من فشل سياسى إلى ممارسة العنف المنظم، يبرز سؤال مصيرى حول إمكانية عودتها إلى الساحة السياسية، هذا السؤال لا ينفصل عن تحليل دقيق للسياق التاريخى، الذى شهد تحول الجماعة من حركة سياسية إلى شبكة عنف مسلح، وهو تحول لم يكن رد فعل عابر، بل قرارًا استراتيجيًا اتخذته قياداتها، مرتكزة على تاريخها فى العنف وخبرتها السابقة فى الاغتيالات، فبعد أن أضاعت فرصتها فى الحكم عبر الوسائل الديمقراطية، اختارت أن تهدر ما تبقى من وجودها عبر القنابل والاغتيالات، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول إمكانية تجاوز هذا الإرث الدموى.

وتتجاوز إشكالية المصالحة مع الجماعة، الجانب السياسى البحت إلى أبعاد أكثر تعقيدا، لاسيما فى ما يتعلق بالعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا، فالبيانات تشير إلى أن أغلبية أسر الضحايا، ترفض أى شكل من أشكال العفو أو المصالحة، وهو موقف يستند إلى معاناة حقيقية، لا يمكن تجاوزها بسهولة، كما تبرز إشكالية الثقة، فكيف يمكن الوثوق بجماعة أظهرت مرارًا قدرتها على التحول السريع من العمل السياسى إلى العنف المسلح؟. التاريخ القريب يثبت أن الجماعة حافظت على بنيتها التنظيمية السرية حتى فى ذروة مشاركتها السياسية المعلنة، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول أى حديث عن تغيير جوهرى فى منهجها، أو ادعاءات عن تركها للعمل السياسى والتزامها بالعمل الدعوى.

على الصعيد الإقليمى والدولى، تشهد الخريطة الجيوسياسية تحولات كبرى أثرت بشكل ملحوظ على قدرات الجماعة، فتراجع الدعم الدولى مع تصنيف العديد من الدول للجماعة كتنظيم إرهابى فى عدد من الدول آخرها فرنسا، قلص بشكل كبير من هامش تحركها، وبالتالى فإن كل هذه المتغيرات تجعل أى حديث عن «عودة قوية» للجماعة مجرد وهم لا يستند إلى معطيات الواقع، خاصة فى ظل التغيرات العميقة، التى شهدها المجتمع المصرى نفسه، فقد أصبح المواطن العادى أكثر وعيًا بخطورة الخطاب المزدوج، وأكثر إدراكًا لحقيقة أن الشعارات الدينية قد تخفى أجندات سياسية ضيقة.

فى مواجهة هذه المعطيات، تبرز عدة سيناريوهات محتملة، يبقى السيناريو الأكثر ترجيحًا هو استمرار الرفض الشعبى المطلق للجماعة الإرهابية، فى ظل الإجماع الشعبى والدولى ضدها، وقد تحاول الجماعة إعادة إنتاج خطابها بصيغ جديدة، لكن مع الحفاظ على الجوهر الأيديولوجى نفسه، وهو ما يجعل أى تغيير شكليًا غير ذى جدوى، كما لا يمكن استبعاد سيناريو الانقسام والتفكك الداخلى، نتيجة الضغوط المتزايدة من كل الجهات، وهو سيناريو قائم بالفعل، لذا فإن أى حديث عن عودة الإخوان هو «وهم»، فالتاريخ واضح فى ذلك: التنظيمات التى تلوثت يديها بالدم لا تعود.

الإرهابية «باقية» لكن على السوشيال ميديا

لم تتلاشَ جماعة الإخوان الإرهابية فحسب من المشهد السياسى المصرى، بل دخلت طورًا جديدًا أكثر خطورة؛ طور العيش فى الفضاء الافتراضى كأداة رقمية، تخدم أجندات خارجية، مستغلّةً أى مأساة إنسانية أو ظرف إقليمى - مثل كارثة غزة - لتصفية حساباتها مع الدولة المصرية.

فعوضًا عن الانخراط فى أى عمل حقيقى لنصرة القضية الفلسطينية، استخدمت الجماعة أزمة غزة الأخيرة كسلاح إعلامى موجَّه ضد مصر. حساباتهم الإلكترونية، ومنابرهم الإعلامية فى الخارج، انطلقت فى حملات ممنهجة لتشويه الدور المصري، متهمةً القاهرة بالتواطؤ مع الاحتلال، متجاهلين عمدًا ما بذلته مصر من جهود إنسانية ودبلوماسية، على رأسها فتح معبر رفح، وتقديم المساعدات، وتيسير عمليات الإجلاء الطبى.

هذا التلاعب لم يكن بريئًا. بل كانت غايته صناعة «سردية بديلة» تبرر فشل الجماعة وتستجلب التعاطف، ليس مع غزة، بل مع مشروعهم المتهالك. فصورة الطفل المصاب، والدمار فى رفح، تتحول فى يد ماكينة الإخوان الإعلامية إلى أدوات لابتزاز المشاعر وبث الكراهية نحو مصر، وليس أدوات للضغط من أجل وقف إطلاق النار أو تعزيز المساعدة الدولية.

الخطير أن هذه الاستراتيجية لا تُمارس عشوائيًا، بل من خلال شبكة من الحسابات الوهمية والمنصات المرتبطة بكيانات إخوانية تعيش فى الخارج، خاصة فى لندن. هناك، لا تزال القيادات المنفية تحاول إنتاج خطاب يبدو «ثوريًا»، لكنه فى الحقيقة مُعاد تدويره، مبنى على تحريف الوقائع وتشويه السياق العام فى مصر، متجاهلين أى تقدم اقتصادى، أو استقرار سياسى تحقق خلال السنوات الماضية.

لكن رغم الضجيج، الواقع يقول إن الجماعة الإرهابية، فقدت تأثيرها الفعلى فى الشارع، أرقام التفاعل مع محتواها تظهر اعتمادًا كبيرًا على ربوتات آلية وجمهور خارجي، بينما الشباب المصرى نأى بنفسه عن خطاب الكراهية والانفصال عن الواقع. وتحولت المنصات الإخوانية إلى فقاعات إلكترونية لا تمثل إلا من يديرها ويموّلها.

المفارقة أن الجماعة تحاول الآن تقديم نفسها مجددًا عبر شعارات، مثل «المصالحة» و «الاعتدال»، لكنها لا تزال تدور فى نفس الدائرة القديمة: التحريض والتشكيك واستخدام الدين والسياسة كأدوات للمناورة. أما ادعاء «التيار الجديد»، فما هو إلا غلاف براق لجوهر متآكل، لم يتخل يومًا عن العنف كخيار استراتيجي.

فى النهاية، تبقى الحقيقة واضحة: جماعة الإخوان الإرهابية، لم تعد أكثر من كيان افتراضى، وظيفته خدمة مصالح قوى لا تريد لمصر الاستقرار. حضورهم على السوشيال ميديا هو بقايا مشروع انتهى، لكنه ما زال يُستخدم كورقة ضغط، أو فزاعة سياسية، فى لعبة أكبر من الجماعة ذاتها. وبينما تمضى مصر فى بناء واقع جديد، يصر الإخوان على العيش فى واقع مزيف، لم يعد أحد يشتريه.

رغم محاولات جماعة الإخوان الإرهابية تجميل صورتها، وتدوير خطابها من جديد، فإن سجلها الدموى وتحالفاتها الخارجية وتحركاتها فى الفضاء الرقمى تكشف حقيقتها. فالجماعة التى تسببت فى فوضى ما بعد 2011، وارتكبت جرائم لا تُمحى من ذاكرة المصريين، لا يمكن لها أن تعود عبر خطاب عاطفى أو استغلال مآسٍ إنسانية فى غزة أو غيرها.

التاريخ لا يُمحى بهاشتاج، والواقع لا يُعاد تشكيله عبر بوستات مدفوعة ومقاطع مُفبركة

وإذا كانت الجماعة تراهن على النسيان أو الإرهاق الشعبى، فإن المجتمع المصرى أثبت أنه أكثر وعيًا ومناعة. فالشعب الذى أسقط مشروع الإخوان على الأرض، لن يسمح له بالعودة من نافذة «السوشيال ميديا» أو من بوابة «المظلومية المزيفة». فزمن المتاجرة بالدين والمقاومة انتهى، وما بقى للجماعة سوى أصوات تتردد فى الفراغ، لا يسمعها إلا من يريد استخدامهم كأداة فى صراعات ليست لهم.