تواصل نيوز - في تطور جديد للخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير إيلون ماسك، دعا الأخير إلى تأسيس حزب سياسي جديد، وذلك ضمن خطوة إنتقامية وردًا على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي طرحه زعيم البيت الأبيض. 

تأسيس حزب سياسي أميركي جديد 

ونشر الملياردير استطلاع رأي على منصة إكس يسأل فيه متابعيه البالغ عددهم 220 مليونًا عما إذا كانوا يعتقدون أن "الوقت قد حان لإنشاء حزب سياسي جديد في أمريكا يمثل فعليًا 80% من الطبقة المتوسطة".

وبعد يوم واحد، أشار ماسك إلى أن  80% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون الفكرة.

ثم أيد ماسك اقتراح أحد المعجبين بتسميته "حزب أمريكا". يُشبه هذا الاسم لجنة العمل السياسي الأمريكية، التي أسسها ماسك العام الماضي، وكانت وسيلته الرئيسية لإنفاق 239 مليون دولار للمساعدة في انتخاب ترامب ومرشحين جمهوريين آخرين في عام 2024.

وتأسيس حزب سياسي جديد أسهل قولاً من فعل. فالحزبان الديمقراطي والجمهوري، وبعض الأحزاب الثالثة الكبرى، تتمتع بالفعل بحق الوصول إلى صناديق الاقتراع في كل ولاية تقريبًا، لذا سيحتاج أي حزب ناشئ يأمل في المنافسة إلى التعامل مع شبكة من القواعد المتبعة في كل ولاية على حدة لإدراج مرشحيه في صناديق الاقتراع.

وبينما يُسمح لمسك - أغنى شخص في العالم - قانونيًا بصب أموال غير محدودة في لجنة العمل السياسي الأمريكية الخاصة به لأنها منظمة كلجنة عمل سياسي مستقلة، فإن التبرعات للأحزاب السياسية الرسمية محدودة بما يقل كثيرًا عن مليون دولار، وفقًا لحدود مساهمة لجنة الانتخابات الفيدرالية للانتخابات الفيدرالية 2025-2026.

من حلفاء إلى خصوم 

دعوة ماسك حول تأسيس حزب سياسي جديد قد تشير إلى أنه يخطط للبقاء منخرطا في السياسة، وربما يحاول تحدي نفوذ ترامب. 

صرح ماسك الشهر الماضي بأنه يعتزم تقليص إنفاقه السياسي بشكل عام، قائلاً آنذاك إنه لا "يرى مبررًا" لمواصلة استثمار أمواله في السياسة، مع أنه ترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية العودة إليها. كما انتهت فترة قيادته لوزارة كفاءة الحكومة في إدارة ترامب الأسبوع الماضي، حيث أعرب ترامب علنًا عن دعمه. 

ودخل الرجلان في جدال علني يوم الخميس، حيث هدد ترامب بقطع الدعم عن شركات ماسك، بينما ادعى ماسك أن الرئيس جاحد لمئات الملايين التي ضخّها لدعم حملة ترامب الانتخابية لعام 2024.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الشهر الماضي، بفارق صوت واحد بعد أن قال مكتب الميزانية في الكونجرس إن التشريع، الذي سيمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أهم إجراء تشريعي حققه ترامب في ولايته الأولى، سيضيف 3.8 تريليونات دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار.

ويتضمن مشروع القانون إعفاءات ضريبية تقدر بتريليونات الدولارات، وزيادة في الإنفاق الدفاعي، إلى جانب السماح للحكومة الأميركية باقتراض المزيد من الأموال.