تواصل نيوز - الهجوم السياسيّ الذي اعتمده "حزب الله" في الأسابيع الماضية لعرقلة رئيس الحكومة نواف سلام بلغ الذروة، قبل ان يوجه النائب محمد رعد رسائل "ايجابية" بعد لقاء وفد من "حزب الله" الرئيس سلام، لتتبدل بعض الانطباعات التي لا تعدو كونها ظرفية ومبادرات حسن نية، ينتظر الحزب ان يقابل بمثلها. 
لكن لن يكون من المتاح التغاضي عن أسلوب مماثل، اذ اتّبع "حزب الله" هجوماً سياسيّاً حاول فيه أن يشرذم كلّ الطموحات الحكومية في ملفات هامّة بما فيها الإصلاحات وإعادة الإعمار. ويعارض نواب "حزب الله" في خطاباتهم الحديثة غالبية ما تزاوله الحكومة وما تقوم به بحثاً عن تنفيذ ما نقّح في بيانها الوزاريّ رغم وجود وزراء من كنف بيئة "حزب الله" في داخلها. لم يحصل سابقاً أن عارض محور "الممانعة" الحكومات التي شكّلت في عهد رئاسة ميشال عون، فيما كان المقرّر الاستراتيجي فيها، لكنه يشارك حالياً في حكومة مغايرة في عهد الرئيس جوزف عون من دون حصوله على أكثرية وزارية له ولحلفائه. لم يتموضع "حزب الله" في المعارضة البرلمانية عند تشكيل حكومة سلام لكنّ تشدّده في الهجوم عليها يبقيه متربّصاً بها. أي تفسير لهذه الحالة؟

بحسب "النهار"، لا يتوجّس سلام من أيّ محاولة لعرقلة حكومته رغم المحاولات المتلاحقة والهجوم المفرط من "حزب الله" في الأسابيع الماضية، مسخّفاً في مجالسه مهاجمة مساعي حكومته ومقرّراتها ما لا يشكّل معارضة أو معارضات من داخل الحكومة، إنما أداء شعبوياً قبل الانتخابات النيابية لاستمالة الناخبين. 

إذا كان "حزب الله" المنتقد الشرس لحكومة سلام بغالبية أهدافها، فإن المكونات السياسية المتنوعة الإضافية التي ترعى وزراء في التشكيلة الحكومية تعبّر علانية عن معارضتها لقرارات محدودة فحسب من دون أن تعارض الحكومة بذاتها أو تشكّل معارضة داخلها. في التشخيص "القواتيّ" لكيفية المشاركة في حكومة سلام، يشكّل الوزراء الذين رعت "القوات" توزيرهم نماذج ضمن فريق عمل منبثق من توازنات برلمانية بما يشمل مشاركة "الثنائي الشيعي" في اقتراحات وزاريّة على الطريقة المخفّفة. وتنفي "القوات" أن تكون في صدد تشكيل حالة معارضة للحكومة رغم مشاركتها فيها، لكنّها لا ولن توافق على أيّ قرارٍ لا تستسيغه. وثمة مثالان على معارضة "القوات" لقرارين حكوميين، فهي لم توافق على كثير من التعيينات الأمنية والإداريّة التي ليست على قدر من تطلعاتها، واعترضت على فرض ضرائب مجحفة على المواطنين اللبنانيين. 
لا يلغي ذلك وجود انسجام "قواتي" مع رئيس الحكومة في البنود الاستراتيجية مع إغداق في الإطراءات التي تثني فيها "القوات" على التمسّك الحكوميّ باسترجاع السيادة اللبنانية وبخاصّة على مستوى تأكيد أهمية حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية. وليس هناك من تباعد استراتيجي بين "القوات" والرئيس سلام. وبذلك، يتكوّن استنتاج "قواتيّ" في أن الحكومة الحالية هي الأفضل منذ تسعينيات القرن الماضي. وتالياً، لا معارضة "قواتية" للحكومة بذاتها من داخلها. ولا يغيب عن "القوات اللبنانية" أنها كانت في المعارضة البرلمانية منذ استقالة وزرائها من الحكومة الثانية في عهد رئاسة ميشال عون، لكنّها كانت تصفّق لأي تدبير حكوميّ يتلاقى مع مساعيها حتى وإن كانت متموضعة حينذاك في وجهة المراقبة من خارج مجلس الوزراء لكنّها لم تتوانَ عن مجابهتها عندما كانت تمتعض منها.