تواصل نيوز - أكدت المادة الخامسة من قانون الانتخابات الجديد ضوابط صارمة لتشكيل القوائم الانتخابية، بما يضمن تمثيلًا متوازنًا لفئات المجتمع المصري، ويعزز من مبادئ العدالة والمساواة.

فوفقًا لنص المادة، يجب أن تتضمن كل قائمة عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، بالإضافة إلى عدد مماثل من المترشحين الاحتياطيين، على أن تتوافر في هؤلاء الاحتياطيين نفس الصفات والأعداد المحددة.

وتنص المادة على ضرورة التزام القوائم المخصصة لها أربعون مقعدًا بتمثيل فئات بعينها، من بينها المسيحيون، العمال والفلاحون، الشباب، ذوو الإعاقة، والمصريون المقيمون في الخارج، إلى جانب تخصيص عدد محدد من المقاعد للنساء.

ويتكرر الأمر ذاته في القوائم التي تضم عددًا أكبر من المقاعد، مع زيادة في أعداد الممثلين عن هذه الفئات.

كما شددت المادة على أن القائمة التي لا تستوفي الشروط والصفات المطلوبة لن تُقبل ضمن قوائم الترشح، مما يعكس التزام القانون بضمان مشاركة فاعلة وشاملة لجميع المكونات الاجتماعية.

ويُجيز القانون أن تضم القائمة الواحدة مترشحين من أكثر من حزب، أو أن تشمل مستقلين، أو تجمع بينهما، مع ضرورة إظهار صفة كل مترشح في أوراق الترشح بوضوح.

ويأتي هذا التعديل في إطار ما وافق عليه مجلس النواب من مشروعي قانونين مقدمين لتعديل أحكام قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، بهدف تطوير النظام الانتخابي وتحقيق تمثيل عادل يعكس التنوع الحقيقي داخل المجتمع المصري.