تواصل نيوز - لا يوجد اثنان يختلفان على انه لم يعد ل​حزب الله​ الكلمة الفصل التي كان يملكها في العديد من الامور والمسائل والقرارات التي تخص البلد، وخصوصاً فيما يتعلق بالشؤون العسكرية والامنية، ولكن هذا لا يعني انه بات مستبعداً عن الخارطة الداخلية، اقله في ما خص الوضع السياسي. لا يبدو على رئيس الحكومة ​نواف سلام​ انه قرأ هذه المعايير جيداً، فهو اعتبر ان الحزب سقط عسكرياً وسياسياً، على الرغم من كل ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة، ونتائج ​الانتخابات البلدية​ والاختيارية -في ما خص الشق الشيعي منها تحديداً- من جهة ثانية. لذلك، كان اللقاء الذي جمع منذ يومين كتلة "الوفاء للمقومة" برئاسة النائب ​محمد رعد​ ورئيس الحكومة في السراي الكبير، بمثابة "ميزان ودّ" تم تقييمه والحديث عنه جملة وتفصيلاً، والاهم انه اتى بعد زيارة سلام لبري لتليين المواقف.

خرج رعد من اللقاء، وادلى بدلوه فكان ليّناً الى اقصى الحدود في مسألة "الاسناد السياسي والاصلاحي"، فدعم واختار الكلمات المنمقة لوصف ما يقوم به الحزب من خطوات سياسية وتشريعية لتسهيل مهمة الحكومة والدولة بشكل عام في هذا الشق المهم، ولكنه تراجع عن هذه الكلمات عندما بدأ الامر يصل الى موضوع السلاح ووجوب نزعه او سحبه او غيره من المرادفات، فكان اصرار وتصميم وتشديد على ان هذا الموضوع يُبحث حصرياً مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ولن يسمح الحزب لاحد ان يتسلل اليه. صحيح ان رعد لم يقل هذا الكلام حرفياً، ولكنه ألمح اليه بوضوح، وبشكل لا يقبل الكثير من التأويل، وألحقه بعدم تحديد مهلة زمنية، مكرراً الشروط نفسها التي كان ذكرها سابقاً لجهة الانسحاب الاسرائيلي واعادة الاسرى والبدء باعادة الاعمار، وذهب ابعد من ذلك ليقول انه حتى ولو كانت الخطوات شفهية ومعنوية، فإنها ستكون مقبولة لانها ستتحول الى فعلية.

هذا الامر ان دل على شيء، فعلى ان حزب الله سلّم بانتهاء دوره العسكري على الحدود، اي ان معادلة الردع والقوة لم تعد قائمة، وان كل ما يمكن ان يحصل في مرحلة لاحقة بعيدة نسبياً، هي مقاومة الاحتلال اذا ما بقيت القوات الاسرائيلية في مراكزها (وهو امر غير مرجح ابداً لان فيه خسارة لاسرائيل اكثر من المكاسب)، على غرار ما كان يحصل قبل الانسحاب عام 2000. ولكنه، عنى ايضاً ان الملف محصور بين الحزب وعون (الذي قدّم بادرة حسن نية كبيرة بتعيينه الوزير السابق علي حمية مستشاراً رئاسياً لشؤون اعادة الاعمار)، وهي خطوة حملت الكثير من الانتقاد لعون على خلفية انتماء حميّة الحزبي، ورآها معارضو الحزب انها تهدف الى استمالتهم في الوقت الذي يجب فيه -بالنسبة اليهم- وقف كل انواع التودد والتقرب من الحزب ومواجهته بقوة.

ولمن لا يزال يعتمد هذه المقاربة، كان جواب رعد من السراي تحديداً، بأنه قطع الطريق على سلام وأيّ احد آخر لمحاولة الدخول الى هذا الملف، وترك الامور على ما هي عليه، لان القوة لن تجدي نفعاً حتى ولو بات سلاح الحزب غير مؤثر في المعادلات، فهناك سلاح آخر وهو اقوى على الساحة الداخلية، اي الشعبي والدستوري، فالحزب لا يزال يملك حضوراً شعبياً لا يمكن انكاره، اضافة الى حضوره النيابي والوزاري، وهو ما يعوّل عليه للبقاء على طاولة القرارات.

من غير المتوقع ان يعرقل سلام هذا المسار، ولكن من المتوقع في المقابل، ان يستمر على وتيرة في التعاطي مع الثنائي الشيعي، اعلى من تلك التي يعتمدها عون، مع العلم ان اعتماد هذا الاسلوب لن يجدي نفعاً لان احداً في الداخل او الخارج، ليس على استعداد للسماح بعودة الاشكالات الامنية او الحوادث المتفرقة التي تعيد البلد الى الوراء، فيما المطلوب هو اعطائه دفعة قوية الى الامام.