وأصدرت محكمة مصرية الأسبوع الماضي حكما في النزاع بين محافظة جنوب سيناء والدير المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، أكدت فيه "أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة".

وأفادت وزارة الخارجية المصرية بأن عبد العاطي أكد أثناء استقباله ييرابتريتيس أن الحكم "أقر باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة".

وشدد على أنه لا يترتب عليه "أي تغيير في الوضع القائم"، مشددا على "عدم المساس بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية".

وأوضح: "خلافا لما تردد إعلاميا بشكل خاطئ، فإن الحكم أكد بوضوح الحيازة الدينية والروحية والرهبانية للدير والأراضي المحيطة".

وأثار الحكم الذي لم ينشر الإعلام المصري غير ملخّص له، انتقادات من البطريركيات الأرثوذكسية في أثينا والقدس واسطنبول، التي أعربت عن تخوفها من إمكانية مصادرة أراضي الدير بعد الحكم بعدم ملكيته لها.

من جانبه قال وزير الخارجية اليوناني في كلمة متلفزة إنه ناقش مع نظيره المصري الأمور المتعلقة بدير سانت كاترين واتفقا على العمل "بهدف حماية حقوق الدير وشخصيته القانونية".

ويرأس دير سانت كاترين رئيس أساقفة جبل سيناء والطور تحت الولاية القضائية الكنسيّة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس.

وبحسب اليونسكو فإن "المنطقة بأكملها تحمل أهمية روحية كبيرة" بالنسبة للمسيحية والإسلام واليهودية.

ويقع دير سانت كاترين على سفح جبل سيناء في جنوب شبه جزيرة سيناء، حيث تقول النصوص الدينية إن النبي موسى تلقى الوصايا العشر. وهو أقدم دير مأهول بشكل متواصل في العالم.

وتشهد منطقة سانت كاترين التي تضم بلدة تحمل الاسم نفسه ومحمية طبيعية، مشروع تطوير ضخم في إطار سعي الحكومة المصرية لتنشيط الحركة السياحية.

ويرى مراقبون أن المشروع يلحق أضرارا بالنظام البيئي للمحمية ويهدد الدير والمجتمع المحلي. ويهدف المشروع لجذب ما يزيد عن مليون سائح سنويا إلى القرية الجبلية الهادئة.

وطلبت اليونسكو عام 2023 من مصر "وقف تطبيق أي مشاريع تطوير إضافية" وإجراء تقييم للتأثيرات وتطوير خطة لحماية الموقع.

وتالياً 5 وقائع عن دير سانت كاترين:

أقدم دير في العالم 
أسس الدير الإمبراطور البيزنطي جستينيان في القرن السادس عند سفح جبل سيناء حيث تفيد النصوص الدينية بأن النبي موسى تلقى الوصايا العشر.

وسمي على اسم القديسة كاترين الاسكندرانية التي تضم الكنيسة رفاتها إلى جانب أيقونات ومخطوطات نادرة.

ويرأسه رئيس أساقفة جبل سيناء والطور تحت الولاية القضائية الكنسيّة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس.

وبحسب اليونسكو فإن "المنطقة بأكملها تحمل أهمية روحية كبيرة" بالنسبة للمسيحية والإسلام واليهودية.

وتفيد المنظمة بأن الدير "ملك لكنيسة الروم الأرثوذكس ويتبع لأبرشية سيناء".

نزاع على الملكية 
أصدرت محكمة مصرية الأربعاء حكما في النزاع بين محافظة جنوب سيناء والدير، أكدت فيه "أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة".

وأثار الحكم الذي لم ينشر الإعلام المصري غير ملخّص له، انتقادات من البطريركيات الأرثوذكسية في أثينا والقدس واسطنبول.

وحذّر رئيس أساقفة أثينا واليونان للكنيسة الأرثوذكسية إيِرونيموس الثاني من أنه بات من الممكن الآن "مصادرة" أملاك الدير.

من جانبها، دافعت مصر عن الحكم قائلة إنه "يرسّخ مكانة" الدير.

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر "ملتزمة تماما بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين وضمان عدم المساس بها".

وأما ميتسوتاكيس، فأكد خلال الاتصال أهمية "المحافظة على الحج (إلى الدير) وعلى طابعه الأرثوذكسي اليوناني".

ويتوقع بأن يستعرض الوفد القادم من أثينا موقفه حيال هذه المسألة الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء اليونانية الرسمية، فإن هذا الموقف "مدعوم بوثيقة من اليونسكو تثبت بأن مصر أقرت كتابيا منذ العام 2002 بأن ملكية الأراضي والأبنية تعود إلى الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية وأبرشية سيناء".

مشروع ضخم 
بدأت أعمال البناء في آذار/مارس 2021 في منطقة سانت كاترين التي تضم بلدة تحمل الاسم ذاته ومحمية طبيعية من أجل مشروع حكومي ضخم يعرف باسم "مشروع التجلي الأعظم" في سانت كاترين.

يهدف المشروع لجذب ما يزيد عن مليون سائح سنويا إلى القرية الجبلية الهادئة.

وتشمل مشاريع البناء العديدة المشمولة فيه، قاعة للمناسبات ومئات غرف الفنادق ومنطقة سكنية جديدة تضم مئات الوحدات.

ويفيد مراقبون بأن المشروع ألحق أضرارا بالنظام البيئي للمحمية وشكّل تهديدا للدير والسكان.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة "وورلد هيرتج ووتش" المعنية بالتراث العالمي، فإن المشروع "دمّر سلامة هذا الموقع التاريخي والمقدس".

وطلبت اليونسكو عام 2023 من مصر "وقف تطبيق أي مشاريع تطوير إضافية" وإجراء تقييم للتأثيرات وتطوير خطة لحماية الموقع.

وأفادت الحكومة المصرية في كانون الثاني/يناير بأن المشروع اكتمل بنسبة 90 في المئة، علما بأنها تسعى لتولي الوزير السابق للسياحة والآثار خالد العناني منصب المدير العام لليونسكو اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر.

 زوار 
تجذب القمم والوديان المحيطة بسانت كاترين مجموعات كبيرة من متسلقي الجبال إذ بلغ عدد زوار جبل سيناء خلال يوم واحد ذروته عند ألفي زائر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

وتقع المنطقة على ارتفاع كيلومتر ونصف عن مستوى البحر وتلقى إقبالا خصوصا لدى المصريين والسياح الأجانب الساعين للابتعاد عن منتجعات البحر الأحمر المكتظة في أنحاء أخرى من سيناء.

قبيلة بدوية 
وتقطن المنطقة قبيلة جبالية، علما بأن اسمها مشتق من كلمة "جبل".

ويُعتقد بأن أبناءها هم أحفاد الجنود الرومان الذين حرسوا الدير في بدايات تأسيسه. وهم على ارتباط وثيق بسانت كاترين حيث يعمل العديد منهم كمرشدين سياحيين اليوم.

دعا هؤلاء على مدى عقود إلى تحسين البنى التحتية بما في ذلك توفير إمدادات مياه يمكن الاعتماد عليها وخدمات طوارئ وتغطية لشبكة الاتصالات لتحسين عملهم وحياتهم اليومية.

وبحسب "وورلد هيرتج ووتش"، بات عدد العاملين على بناء المشروع الضخم يتجاوز بالآلاف عدد أبناء القبيلة.