تواصل نيوز - إنه اقتراح قانون مرّكب يختص بالانتخابات النيابية، قدّمه النائب نعمة افرام، قبل أن يحين موعد الاستحقاق الانتخابي بعد سنة. فما هو؟ وما أبرز بنوده وخصائصه التشريعية؟ 

من أجل مواكبة الورشة التي بدأها مجلس النواب منذ فترة لمناقشة اقتراحات قوانين الانتخاب وتشكيل لجنة فرعية لدرسها مفصلا، أتى اقتراح افرام ليتضمن نوعا من قانون موحد يجمع بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فكان القانون الانتخابي المركّب.

"النهار" اطلعت على بنود الاقتراح الذي تضمن 60 صفحة، وأتى بعد دراسات أجراها مركز الأبحاث التابع لـ"مشروع وطن الإنسان"، حيث شملت أكثر من 46 قانونا، بهدف تأكيد "الحفاظ على التوازنات الطائفية والتمثيل العادل".

ومن داخل مجلس النواب، سجلّ افرام اقتراحه قبل أيام، ثم شرح أن "هذا الاقتراح يشكل مقاربة انتخابية شاملة تراعي هواجس الطوائف والمناطق، وتقدّم رؤية قابلة للتطبيق لنظام سياسي أكثر عدالة وتوازنا".

في ما يختص بمجلس الشيوخ، سيكون على مستوى لبنان ككل، حيث يصوّت وفق النظام الأرثوذكسي، أي أن كل طائفة تنتخب نواب طائفتها فقط، مع تخصيص صوت تفضيلي واحد لكل ناخب.

بالنسبة إلى مجلس النواب، سيكون غير طائفي مع توزيع الدوائر والأقضية نفسها، وتخصيص صوت تفضيلي واحد لكل ناخب.

وكان افرام قد أكد خلال مؤتمره الصحافي أن "القانون يبدأ بتحديد عدد مقاعد كلّ من المجلسين، وهي نقطة أساسيّة، إذ تبين بعد دراسات تفصيليّة لكل مقعد نيابي، أن بعض النواب يُنتخبون بأصوات تختلف جذريا عن انتمائهم الطائفي أو المذهبي. لذلك، بات من الأنسب نقل تلك المقاعد إلى مجلس الشيوخ".

توزيع المقاعد
هذه هي العناوين العريضة للاقتراح. أما في التفصيل، فكيف توزّع المقاعد؟
• مجلس النواب يُنتخب وفق النظام الأكثري من دون قيد طائفي ضمن دوائر صغيرة.
• مجلس الشيوخ على مستوى لبنان دائرة واحدة، بنظام نسبي وطائفي، بحيث تنتخب كل طائفة ممثليها مباشرة.
• توزّع بقيّة المقاعد بين المجلسين كالاتي:
• المقعد الاول في كلّ قضاء يبقى ضمن مجلس النواب.
• المقعد الثاني يُنقل إلى مجلس الشيوخ.
• المقعد يعود إلى مجلس النواب، تبعا لحجم كلّ قضاء وعدد مقاعده.
هكذا، سيكون هناك 64 مقعدا لمجلس النواب و64 لمجلس الشيوخ.

في مجلس النواب: 64 نائبا ينتخبون وفق النظام الأكثري، من دون أيّ قيد طائفي، في دوائر انتخابيّة صغيرة موزّعة على 25 قضاء.

في مجلس الشيوخ: 64 عضوا ينتخبون على مستوى لبنان دائرة واحدة، وفق النظام النسبيّ مع صوت تفضيليّ واحد، على أساس طائفيّ، أي أن كل طائفة تنتخب ممثليها من الشيوخ عبر لوائح مقفلة.

في معادلة بسيطة، يبقي مجلس النواب على تمثيل وطني ذي بعد مناطقي عادل، فيما يؤمن مجلس الشيوخ تمثيلا طائفيا نسبيا، وكأن الاقتراح ينقل التمثيل الطائفي السياسي من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ.

وإلى جانب تقسيم المقاعد بين مجلسي النواب والشيوخ، يتضمن الاقتراح بنودا أساسية، لطالما اعتبرت إصلاحية لأي عملية انتخابية، هي: 

إنشاء هيئة إشراف على الانتخابات مع إعطاء صلاحيات لهيئات المجتمع المدني في الرقابة، وتنظيم الإعلام والإنفاق الانتخابي والبرامج التثقيفية، واعتماد البطاقة الممغنطة، وتسهيل اقتراع ذوي الحاجات الخاصة، واقتراع اللبنانيين غير المقيمين.