تواصل نيوز - في تطور خطير يُنذر بتصعيد دبلوماسي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، احتجزت القوات البحرية الإسرائيلية النائبة الأوروبية من أصل فلسطيني، ريما حسن، أثناء مشاركتها في مهمة إنسانية على متن سفينة مادلين المتجهة إلى قطاع غزة. 
هذا الحادث أثار موجة من الغضب والانتقادات داخل الأوساط الأوروبية، وسط مطالبات بمحاسبة إسرائيل على انتهاكها للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

احتجاز في المياه الدولية:

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قوات الكوماندوز البحري ووحدة سنفير اعترضت سفينة مادلين في المياه الدولية، على بعد ساعات من خط الحصار البحري المفروض على غزة. تمت السيطرة على السفينة، التي كانت تحمل مساعدات إنسانية، واقتيادها إلى ميناء أسدود. 
عند وصولها، تم تسليم الناشطين، بمن فيهم النائبة ريما حسن، إلى الشرطة الإسرائيلية، تمهيدًا لترحيلهم من إسرائيل.

ردود فعل أوروبية غاضبة:

أعربت المتحدثة باسم البرلمان الأوروبي عن قلقها البالغ إزاء سلامة النائبة ريما حسن، مؤكدة أن حماية أعضاء البرلمان في أي مكان في العالم ستظل على رأس أولويات المؤسسة الأوروبية. 
وأضافت أن البرلمان اتصل بالسلطات في إسرائيل لضمان أمن النائبة ريمل حسن، مشددة على حرص البرلمان على سلامة جميع أعضائه ومعاملتهم باحترام أينما كانوا.
من جهته، أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان منع إسرائيل دخول النائبتين الأوروبيتين ريما حسن ولين بويلان إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبره إجراءً تعسفيًا يهدف إلى التعتيم على الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. 
وأشار المرصد إلى أن هذا القرار يعكس ازدراء صناع القرار الإسرائيليين لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وحرية التنقل.

تصعيد دبلوماسي محتمل:

يأتي هذا الحادث في وقت حساس، حيث كانت النائبة ريما حسن، المعروفة بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، تخطط لزيارة الضفة الغربية لإجراء لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين. 
وكان من المقرر أن تشارك في سلسلة من الاجتماعات ضمن وفد برلماني أوروبي رسمي. 
إلا أن السلطات في إسرائيل منعتها من الدخول، بدعوى نشاطها "المعادي" ودعمها لحملات المقاطعة ضد إسرائيل.

هذا التصرف الإسرائيلي أثار استياءً واسعًا داخل البرلمان الأوروبي، حيث وصفه العديد من النواب بـ"العمل غير المقبول" و"الإهانة للبرلمان الأوروبي". 
وطالبوا بإجراء تحقيق كامل في الحادثة، وإعادة جدولة زيارة الوفد إلى فلسطين.

يُعد احتجاز النائبة الأوروبية ريما حسن في المياه الدولية تصعيدًا خطيرًا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ويطرح تساؤلات جدية حول احترام إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان. 
ومع تزايد الضغوط الأوروبية، يبقى السؤال حول كيفية رد الاتحاد الأوروبي على هذه الانتهاكات، وما إذا كانت ستؤدي إلى إعادة تقييم العلاقات مع إسرائيل.