تواصل نيوز - انطلقت معركة مناقشة قانون الانتخاب من أكثر من كتلة نيابية، وسط أجواء تشي بأن لقاءات تحصل بين المعنيين. فالبعض يريد تعديل قانون الانتخاب الحالي وثمة من يسعى لصوتين تفضيليين، وتحديداً حزب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، فيما آخرون يتمسكون به كما هو، في وقت توالت الطروحات حول قانون الانتخاب.

فبعدما قدم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل مشروع قانون يعتمد المحافظة على أساس النسبية، وبعده جاء قانون طرحه النائب نعمة افرام، لمح "التيار الوطني الحر" إلى أنه "في حال إصرار البعض على تعديل قانون الانتخاب الذي على أساسه أجريت آخر انتخابات نيابية، فإننا نفضل القانون الأرثوذكسي"، بمعنى أن المعركة بدأت في أكثر من اتجاه، ولا سيما أن الجميع متخوف من نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة وكل ما واكبها، وتحديداً بعض الأحزاب والزعامات والقوى السياسية، لذلك يسعون إلى تحصين وضعهم بقانون انتخابي يضمن لهم وصول نوابهم. وعليه، سنشهد في المرحلة المقبلة ما يسمى معركة قانون الانتخاب، فماذا في جديد هذه الأجواء والمعطيات؟

عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة قال لـ"النهار": "نحن الثنائي يمكننا أن نوصل نوابنا في شكل طبيعي وضمن القانون الحالي، ولا شيء تبدل، والانتخابات البلدية الأخيرة أثبتت صحة ما كنا نقوله، ومن ظن أننا تراجعنا فقد خاب، بدليل فوز غالبية البلديات التي دعمها الثنائي، والأمر عينه على صعيد المخاتير والتزكية في بلدات عديدة نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير، لذلك نطمح إلى قانون انتخاب وطني لا طائفي، لأن القانون الحالي لا يبني بلداً ولا يؤسس لمرحلة جديدة يصبو إليها الجميع. فعلى هذه الخلفية نسعى لطرح قانون بعيداً من الأجواء الطائفية والمذهبية".

محمد خواجة: من ظن أننا تراجعنا فقد خاب

توازياً، علم أنه خلال زيارة وفد كتلة "الوفاء للمقاومة" لرئيس الجمهورية جوزف عون، وعدا عن موضوع السلاح والمسائل الأخرى، نوقش قانون الانتخاب، فيما ثمة حركة واسعة النطاق من خلال زيارات لرئيس مجلس النواب نبيه بري وتحديداً من "اللقاء الديموقراطي"، حيث يلتقي أكثر من نائب، وتم التنسيق بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة "أمل" في هذا السياق، أي حول قانون الانتخاب، وسبق أن طرحا الصوتين التفصيليين، لكن حتى الساعة ليس ما يشي بأن الأجواء إيجابية، وأثبتت الزيارات التي قام بها نواب "اللقاء الديموقراطي" لمعراب عقمها، بمعنى أن رئيس الحزب سمير جعجع متمسك بقانون الانتخاب الحالي ويتوافق في هذا الإطار مع "التيار الوطني الحر". 
وترى الأحزاب المسيحية أن القانون الحالي يضمن وصول النواب المسيحيين بأصوات الزعامات والقيادات والأحزاب المسيحية.

ويبقى وفق المعلومات التي استقتها "النهار"، أن النواب الستة للمغتربين باتوا خارج التداول، ولن يمر هذا المشروع، وسينتخب المغتربون في قراهم وبلداتهم لأن البعض لمس من التجارب السابقة أن قوى معينة تستفيد من أصوات المغتربين، ما أثبته الاستحقاق النيابي الساب .

ووفق تأكيدات بعض النواب، ثمة أحزاب تدرس صيغا جديدة قد تطرحها في وقت قريب، واللقاءات والنقاشات مستمرة، إنما التوجه الأبرز والأكثر واقعية قد يكون لبقاء القانون الانتخاب الحالي.