الرقابة المالية توقف نشاط شركة فاكت للأوراق المالية لمدة ثلاثين يومًا بسبب مخالفات تنظيمية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرارها بوقف شركة الأعمال والاستشارات المالية «فاكت» التي لا تمثل عضواً في البورصة المصرية، وذلك لمزاولة نشاطها في مجال الأوراق المالية لمدة 30 يومًا، اعتبارًا من 25 أكتوبر وحتى 23 نوفمبر 2026، عقب عدم التزام الشركة بإزالة المخالفات المسجلة عليها.

قرار الرقابة المالية وأسبابه

جاء هذا القرار استنادًا إلى إفصاح رسمي أمام البورصة المصرية ورقم 3403 لسنة 2026، والصادر عن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 21 أكتوبر 2026، بسبب تكرار المخالفات التي لم تُعالج من قبل الشركة، والتي تم التنبيه عليها في إنذار سابق بتاريخ 10 فبراير 2026، ما استدعى اتخاذ إجراء عقابي حفاظًا على سلامة السوق وتعزيز الشفافية.

تفاصيل الإخطار وتنفيذ القرار

الهيئة قامت بإخطار شركة «فاكت» عبر البريد الإلكتروني يوم 22 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، التي تعطي الهيئة صلاحية فرض مثل هذه القرارات لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للسوق.

أثر القرار على نشاط الشركة

هذا التوقيف يعطل للشركة مزاولة عملياتها في مجال الأعمال والاستشارات المالية المتعلقة بالأوراق المالية خلال الفترة المحددة، مما يحثها على تصحيح أوضاعها خلال مدة التوقف، ويؤكد حرص الرقابة المالية على تطبيق أنظمة السوق بدقة لتعزيز الطمأنينة والثقة لدى المستثمرين.

انخفاض مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

على صعيد آخر، شهدت البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا في مؤشرات التداول مع بداية جلسة الأحد، وسط ضعف في حجم التداولات، ليسجل رأس المال السوقي مستوى 3.856 تريليون جنيه، حيث مالت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء، في حين اتجه المتعاملون الأجانب والعرب إلى البيع، ما يعكس حالة من الحذر وترقب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

أداء المؤشرات الرئيسية

انخفض مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 2.21% ليصل إلى 49,922 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 3.13% ليصل إلى 16,646 نقطة، في حين هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 2.92% مُسجّلًا 22,442 نقطة، مما يعكس جملة من الضغوط البيعية التي أثرت على مختلف شرائح السوق.

عوامل تؤثر في سوق المال المصري

تأتي هذه التحركات وسط تطورات اقتصادية متعددة، تشمل توجهات السياسات النقدية العالمية، والتقلبات في أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى عوامل محلية مثل التشريعات والتنظيمات الجديدة التي تصدر عن الجهات الرقابية، ما يتطلب من المستثمرين متابعة مستمرة لمتغيرات السوق لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز