اعتمدت محافظة البحر الأحمر الأحوزة العمرانية لكافة مدنها وقراها، في خطوة تهدف إلى تنظيم النمو العمراني وضبط أوضاع المواطنين، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية.
يأتي هذا الإجراء كجزء من خطة الدولة الرامية لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة، والحد من ظاهرة البناء العشوائي التي أثرت سلبًا على البنية التحتية والموارد الطبيعية خلال السنوات الماضية.
وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن اعتماد الأحوزة العمرانية يحدد إطارًا واضحًا للتوسع الحضري، مما يتيح للجهات التنفيذية تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وفق رؤية مدروسة. كما شدد على أن هذا القرار يسهل إجراءات التصالح على مخالفات البناء ويعجل من إصدار تراخيص جديدة للبناء.
وأشار حنفي إلى أن اعتماد هذه الأحوزة يعد أساسًا لجذب الاستثمارات، ويساهم في توفير بيئة مستقرة وآمنة للتوسع العمراني المخطط، بما يتماشى مع أهداف الدولة نحو تحقيق العدالة المكانية وتوجيه التنمية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وخاصة في المحافظات الحدودية مثل البحر الأحمر.
وسيتم نشر خرائط الأحوزة العمرانية في مقار الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في جميع مدن المحافظة، وذلك لتوفير البيانات بصورة شفافة وسهلة للجمهور، ضمن توجه الحكومة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير المعلومات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تركز على التنمية المتوازنة والإدارة الرشيدة للأراضي كأحد أولوياتها الوطنية.
تعليقات