توسيع الآفاق: وزير الخارجية يدعو المستثمرين الأتراك لاستثمار المزيد في مصر

عقد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، اجتماعًا مع عدد من رجال الأعمال الأتراك خلال زيارته لإسطنبول، حيث شارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك في إطار جهود تعزيز الاستثمارات التركية في مصر. وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ حوالي 9 مليارات دولار في عام 2024، ليصبح بذلك تركيا واحدة من الوجهات الرئيسية لصادرات مصر، بينما تمثل مصر نقطة انطلاق هامة للصادرات التركية نحو أفريقيا.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف في كلا البلدين، ودور مجالس الأعمال المشتركة في الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، وهو الهدف الذي تم الاتفاق عليه بين قيادتي البلدين لتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي لمصلحة الجانبين. كما ناقش الوزير أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2005، في تحقيق الهدف الطموح للتبادل التجاري، مستعرضًا إمكانية توسيع مجالات الاتفاق وإزالة العقبات التي تواجه التجارة بين مصر وتركيا.

وعبر الوزير عبدالعاطي عن ترحيبه بالاستثمارات التركية في مصر، خاصةً خلال السنوات الأخيرة التي شهدت زيادة ملحوظة في حجم هذه الاستثمارات. وأعرب عن تطلع القاهرة لزيادة الاستثمارات التركية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، بالإضافة إلى المزايا الجذابة المتاحة للمدن الاقتصادية في منطقة قناة السويس. وأكد على التسهيلات المقدمة للمستثمرين، والجدية في معالجة أي تحديات قد تواجههم، مشيرًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل وحدة خاصة لدعم الاستثمارات التركية في مصر.