خيارات سكنية جديدة للمستأجرين بعد انتهاء العقود وفق قانون الإيجار الحديث

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروف إعلاميًا باسم “قانون الإيجار القديم”. هذا القانون يتضمن بندًا هامًا يأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، بحيث يحق للمستأجرين الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة العقود المحددة في القانون.

وفقًا للمادة (8) من المشروع، يحق للمستأجر أو من يمتد إليه العقد تقديم طلب رسمي للحصول على وحدة بديلة، بشرط الالتزام بإخلاء المكان المؤجر فور استلام الوحدة البديلة، مع منح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.

وحدات سكنية بديلة للمستأجرين

يتيح المشروع للمستأجرين طلب وحدات سكنية بديلة من الدولة ضمن نظام الإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار بالإخلاء، مع إعطاء أولوية للفئات الأكثر احتياجًا.

استقلالية عن برامج الإسكان الاجتماعي

سيكون تخصيص الوحدات البديلة وفقًا لضوابط خاصة لا تتعلق بشروط الإسكان الاجتماعي أو المتوسط.

نظام إخلاء تدريجي

تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، ولغير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتم التوافق بين الطرفين على إنهاء مبكر.

زيادة القيمة الإيجارية

تبدأ الزيادة في الإيجار اعتبارًا من الشهر الذي يلي تطبيق القانون، حيث ستصل إلى:

20 ضعفًا في المناطق الراقية، بحد أدنى 1000 جنيه.

10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه.

زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الجديدة طوال مدة التعاقد.

لجان لتحديد وتصنيف المناطق:

ستقوم المحافظ بتشكيل لجان متخصصة لتصنيف المناطق وفقًا لمعايير الموقع ونوعية البناء والخدمات، على أن تُنجز أعمالها خلال فترة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة.

ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته تمهيدًا للتصويت النهائي عليه. ويؤكد المسؤولون الحكوميون أن الهدف من القانون ليس الإضرار بالمستأجرين، بل إيجاد حل متوازن وجذري لمشكلة تاريخية استمرت لعقود، مع تقديم ضمانات بعدم ترك أي مواطن دون بديل مناسب.