وزير الصناعة يكشف عن تيسيرات للأراضي بمقدمة 5 وتقسيط على 4 سنوات خلال منتدى مصر 2026

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل إجراءات الاستثمار الصناعي وتنمية الصناعات المستهدفة، خاصة الهندسية منها، بهدف تعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وبناء قاعدة إنتاجية تلبي احتياجات السوق وتزيد الصادرات، كل ذلك في إطار جهود الحكومة لدعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة.

تيسيرات الصناعة وتعزيز الاستثمارات في مصر

تسعى الحكومة المصرية إلى إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال الصناعية من خلال تبسيط إجراءات التخصيص والتراخيص، وتوفير منصة إلكترونية تربط بين المصانع، وتسهيل تمويل المشاريع الصناعية بمختلف حجمها، لتمكين المستثمرين من البدء في المشروعات بسرعة وبتكاليف أقل، بما يساهم في رفع جودة المنتجات وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، وتقليل الواردات، خصوصًا في قطاعات مثل الزراعة والطاقة والصناعات الهندسية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

التسهيلات في تخصيص الأراضي الصناعية

تطرقت الوزارة إلى مشكلة الأراضي الصناعية، وذكرت أن تعدد الجهات والإجراءات كان يعوق سرعة إنجاز المشروعات، لذلك تم إتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع، حيث يمكن سداد مبلغ مقدم بنسبة 5%، وتقسيط الباقي خلال أربع سنوات دون فوائد خلال السنة الأولى، مع إمكانية التملك بمزايا خاصة لدعم المستثمرين، مما يسهم في تسريع إنشاء المشروعات الصناعية وتوسيعها، وتقليل الأعباء المالية على الشركات.

تسريع إصدار التراخيص الصناعية

تم العمل على تقليص مدة إصدار التراخيص التي كانت تصل إلى سنة ونصف عام، من خلال توسيع نظام التراخيص بالإخطار ليشمل المصانع الصغيرة والمتوسطة، بحيث لا تتجاوز مساحتها 10 آلاف متر مربع، الأمر الذي يسر عملية بدء النشاط الصناعي ويحفز المستثمرين على التوسع في السوق المحلية، مع تقديم منصة «B2B» التي تربط المصنعين بالموردين والعملاء، وتسهّل عملية تلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.