مصر توقع اتفاق تمويل مع البنك الدولي بمليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني

تمكنت مصر من تعزيز تعاونها مع المؤسسات المالية الدولية من خلال توقيع اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي، لدعم المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، الذي يركز على تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للنمو والازدهار. يأتي هذا التمويل ضمن جهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية محفزة وتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي التحول الأخضر وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

أهداف وتوجهات برنامج تمويل سياسات التنمية

يسعى البرنامج إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري من خلال تحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الاقتصادي الأخضر، وذلك عبر تنفيذ إصلاحات هيكلية تركز على حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة العقبات أمام الاستثمار الخاص، ودعم المنافسة العادلة. كما تهدف الإجراءات إلى رفع كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية وتقليل تكلفة التمويل الحكومي، مع تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية والاستفادة من الفرص التنموية.

الإصلاحات الاجتماعية والبيئية ضمن المرحلة الثانية

تتضمن المرحلة الثانية من البرنامج إصلاحات تهدف إلى توسيع نطاق المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي مثل «تكافل وكرامة»، وتحسين نظام رصد انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير أسواق ائتمان الكربون لتعزيز الاقتصاد الأخضر. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الجهود لتعزيز الاستدامة المالية في قطاعي الكهرباء والمياه، ما يدعم قدرة مصر على التكيف مع تحديات تغير المناخ ويضمن استمرارية الخدمات الأساسية بكفاءة عالية.

شراكة استراتيجية تدعم النمو المستدام

يعكس هذا التمويل ثقة البنك الدولي وشركاء التنمية في الإصلاحات الاقتصادية والتطوير المؤسسي التي تنفذها مصر، مع التركيز على وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرامج الطروحات الحكومية، إلى جانب استراتيجية «رؤية مصر 2030» والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. هذه الشراكة المتينة تدعم جهود الدولة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يعزز من صمود مصر تجاه التحديات العالمية ويضعها على مسار التنمية المستدامة.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز