الطب في مواجهة تحديات الإيجار القديم: صراع العيادات والصيدليات
أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية، عن رفض مجلس الاتحاد القاطع لبعض المواد في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العيادات والصيدليات، مما يؤثر سلبًا على جودة واستمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار عبد الحي إلى أن المجلس، خلال اجتماعه الأخير، أعرب عن تمسكه الكامل بالقانون رقم
تعديلات الإيجار القديم
وأضاف رئيس الاتحاد أن زيادة الإيجارات والزيادات السنوية الكبيرة المقترحة في مشروع القانون تمثل عبئًا ثقيلاً على الأطباء والصيادلة، محذرًا من أن هذه الزيادات ستؤثر على المرضى أو قد تؤدي إلى إغلاق العديد من الوحدات الطبية، لا سيما في القرى والأحياء الشعبية، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة.
كما وصف عبد الحي المادة الخامسة من المشروع بأنها “كارثية”، موضحًا أنها ستنهي العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات بشكل تعسفي، مما يُلزم الأطباء والصيادلة بالانتقال إلى وحدات جديدة دون الحاجة لإجراءات الترخيص الكاملة، وهو ما يُعد أمرًا غير منطقي ويهدد استمرارية الخدمة الصحية.
وأكد على أن العلاقة بين المالك والمستأجر منظمة بقوانين قائمة بالفعل، ولا يمكن تعديلها أو المساس بها دون توافق واضح، مطالبًا مجلس النواب بعدم الموافقة على هذه المواد التي تمثل تهديدًا تحت أي ظرف، من أجل الحفاظ على استقرار النظام الصحي في مصر.
تعليقات