التقشير الكيميائي: الفتوى توضح جوانب العلاج للوجه والكفين

أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن استخدام التقشير الكيميائي لعلاج مشكلات البشرة، سواء في الوجه أو الكفين أو باقي الجسم، يعد جائزًا شرعًا، سواء كان الهدف من وراءه العلاج أو الزينة.

وأكدت الدار على ضرورة إجراء هذا الإجراء تحت إشراف مختصين مرخصين لضمان عدم حدوث أي ضرر جسدي حالي أو مستقبلي.

وأشارت إلى أن استخدام التقشير الكيميائي لعلاج آثار حب الشباب، الندبات، التصبغات الناتجة عن أشعة الشمس، الكلف، والنمش، وغير ذلك من المشكلات الجلدية، يعتبر مسموحًا شرعًا، بشرط أن يكون الهدف منه تحسين المظهر أو إزالة الأذى البدني أو النفسي الناتج عن تغيرات في الجلد.

كما أكدت دار الإفتاء أن الميل إلى التجميل والرغبة في الظهور بمظهر أنيق هو أمر فطري وطبيعي، ولا يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية، بل يتماشى معها.

ولفتت الدار إلى أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان في أحسن صورة، كما ورد في آياته الكريمة: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾، ومن هنا فإن تحسين المظهر بما لا يسبب ضررًا، ووفقًا للضوابط الشرعية، يُعتبر أمرًا محمودًا.

وبيّنت الدار أن الوجه والكفين هما الأبرز في ظهور الإنسان، لذا تهتم النفوس بظهورهما في أحسن حال، إلا أن بعض الأفراد قد يواجهون مشكلات جلدية مثل الحروق أو الأمراض أو التصبغات أو التشوهات الخلقية، والتي قد تزداد مع التقدم في السن أو نتيجة التغيرات الهرمونية المرتبطة بالحوامل والولادة، وهذا قد يدفعهم للبحث عن طرق علاجية لاستعادة مظهر الجلد الطبيعي.

واستعرضت دار الإفتاء مفهوم التقشير الكيميائي، موضحة أنه إجراء طبي يستهدف إزالة الطبقة السطحية من الجلد باستخدام مواد حمضية خفيفة أو مركبات كيميائية، الأمر الذي يحفز الجلد على تجديد خلاياه وإعادة بناء طبقته الخارجية، مما يمنح البشرة صفاءً ونعومة ويزيل العيوب.

ويأتي التقشير الكيميائي بدرجات مختلفة، تشمل السطحية، والمتوسطة، والعميقة، حيث يتم تحديد النوع المناسب بناءً على طبيعة الحالة واحتياجاتها، بالتعاون مع الطبيب المعالج، وهو ما اتفقت عليه أهل الاختصاص.

وأكدت دار الإفتاء أن هذا النوع من العلاج يمكن أن يُستخدم لأغراض تجميلية أو علاجية، وكلاهما مباح إذا توفرت الشروط الطبية والشرعية المطلوبة، وهي عدم إلحاق الضرر بالبدن وإجراء العملية تحت إشراف متخصصين موثوق بهم.

وشددت دار الإفتاء على أنه لا حرج شرعًا في التقشير الكيميائي، سواءً كان لأغراض تجميلية أو علاجية، طالما كان الهدف مشروعًا وجرى تنفيذ الإجراء في بيئة آمنة وتحت إشراف طبي محترف.