مجلس الوزراء يوافق على مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية لتطوير الاستدامة الاقتصادية

في خطوة استثنائية لتعزيز الاستدامة وتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اشتراطات ومحددات مبادرة «شمس الصناعة». تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية متكاملة لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم الصناعة الوطنية.

دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

تُركز المبادرة على إضافة نحو 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية للقطاع الصناعي، وذلك لخدمة ما يقرب من 7000 مصنع بمعايير فنية ومالية دقيقة، بهدف تخفيض تكلفة الكهرباء وتقليل اعتماد المصانع على الشبكة خلال ساعات النهار. كما تهدف إلى تقليل استهلاك الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، مما يسهم في الحدّ من الانبعاثات الكربونية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا ودوليًا.

تصنيفات المسارات والمشروعات

تنقسم المبادرة إلى مسارين رئيسيين، الأول يشمل القدرات الصغيرة حتى 499 كيلووات والمخصصة للمنشآت الصناعية الصغيرة ذات المساحات المحدودة والأحمال النهارية، ويطبق عليها مسار سريع بإجراءات مبسطة من شركات توزيع الكهرباء. أما المسار الثاني، فيشمل القدرات المتوسطة والكبيرة التي تبدأ من 500 كيلووات، ويغطي المنشآت الصناعية الكبيرة والقطاعات الثقيلة، مع الالتزام بالحدود الائتمانية وإجراءات الربط正规.

نموذج التمويل والتنفيذ

يرتكز نموذج التمويل على إنشاء محطات طاقة شمسية تعمل بنظام «الاستهلاك الذاتي» داخل المنشآت، مع اعتماد تنفيذ المشاريع عبر مطوري الطاقة الشمسية المعتمدين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. هذا النموذج يحقق المرونة المالية والفنية، ما يعزز جاهزية المصانع للاستفادة من الطاقة النظيفة بكفاءة.

حوكمة المبادرة وآليات الإدارة

تتولى لجنة تسيير برئاسة مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة إدارة المبادرة، وتضم ممثلين من وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وهيئة تنمية الطاقة المتجددة، وتلتزم بعقد اجتماعات دورية لمتابعة الأداء، وتذليل التحديات، واقتراح التطويرات اللازمة. كما تم إنشاء وحدة إدارة مخصصة داخل وزارة الصناعة لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الفنية.

فوائد المبادرة وتأثيرها الاقتصادي

تعمل المبادرة على تعزيز تنافسية الصناعة المحلية عبر خفض البصمة الكربونية للمنتجات، وتحفيز الطلب على مكونات وخدمات الطاقة الشمسية، فضلاً عن توطين الصناعات المرتبطة بها ونقل التكنولوجيا الحديثة. كما تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتطوير الكوادر الفنية، مما يدعم التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر في قطاع الطاقة المتجددة على المستوى الإقليمي.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز