مجلس الشيوخ يقر الحبس سنة لعقوبة رفع الأسعار من قبل المحتكرين

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس نقاشاً حاداً حول ظاهرة رفع أسعار السلع، وتداعياتها على الأمن الغذائي الذي يُعتبر جزءاً أساسياً من الأمن القومي، حيث أكد النائب محمد نبيل حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، أن أزمة ارتفاع الأسعار لم تنشأ بين عشية وضحاها، بل هي نتيجة سلسلة أزمات عالمية بدأت مع جائحة كورونا، مروراً بأزمة سلاسل الإمداد، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى التصعيد الأمريكي الإيراني الذي أثر بشكل كبير على أسعار الطاقة وتكاليف النقل وتأمين السلع.

عقوبات رفع الأسعار وأهمية الرقابة

تستعرض “تواصل نيوز” في هذا التقرير تفاصيل عقوبات رفع الأسعار التي نص عليها قانون العقوبات المصري، والتي تهدف إلى حماية المستهلك وضبط الأسواق، خاصة في ظل الارتفاعات غير المبررة التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث وضع القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لمن يتسبب في اضطراب أسعار السلع بأساليب احتيالية أو عبر التواطؤ بين التجار.

تفاصيل عقوبات القانون رقم 58 لسنة 1937

ينص القانون على عقوبة الحبس التي قد تصل إلى سنة، مع غرامة مالية تصل إلى خمسمائة جنيه، على من يروج أخباراً كاذبة أو يرفع أسعار السلع بقصد المضاربة، كما تضاعف العقوبة إذا كانت الجريمة تتعلق بالسلع الأساسية مثل اللحوم والخبز والوقود، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين.

دور وزارة التموين ومواجهة الاحتكار

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجهد مستمر لضمان توافر السلع الأساسية بسعر مناسب، مع تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز لمنع التلاعب بالأوزان والأسعار، مستعينة بآلاف المفتشين المنتشرين في أنحاء الجمهورية، وتوسيع نقاط بيع السلع الحرة لتعزيز المنافسة والحد من الاحتكار.

تحسين الإنتاج ودعم المناطق الريفية

تطرق النائب محمد نبيل حلاوة أيضاً إلى أهمية تشغيل المصانع بطاقة كاملة وتنشيط الإنتاج الزراعي في القرى عبر برامج مثل “حياة كريمة” التي تساهم في رفع الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساعد على استقرار الأسعار وتأمين الغذاء.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.