أحمد الحمامصي يشدد على نتائج حملات ضبط الأسعار وسلامة الغذاء تحت قبة الشيوخ

نقدم لكم عبر موقع تواصل نيوز آخر التطورات المتعلقة بملف التموين وأسعار السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية لملايين الأسر المصرية، حيث يؤكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، على ضرورة تعزيز الرقابة التموينية لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين.

تعزيز الرقابة التموينية لضبط الأسواق وحماية المستهلك

يضع الحمامصي ملف التموين في صدارة الأولويات، مشددًا على أن النجاح الحقيقي لا يقاس بعدد المبادرات المعلنة، بل بمدى تأثيرها الفعلي على تخفيض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكداً ضرورة التنسيق بين وزارة التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء لمنع تداول المنتجات غير الآمنة وتوفير بيئة تسويقية عادلة وشفافة.

تقييم مبادرات تخفيض الأسعار وأثرها في السوق

أشار الحمامصي إلى أهمية متابعة نتائج مبادرة تخفيض الأسعار التي نفذت عبر 284 منفذاً، مع ضرورة تقديم بيانات واضحة تقارن بين الأسعار قبل المبادرة وبعدها، لقياس استفادة المواطنين، والتأكد من تمديد التخفيضات إلى جميع المنافذ التجارية، بما يسهم في تخفيف العبء عن الأسر.

ضرورة الرقابة المستمرة والشفافة على الأسواق

تابع الحمامصي بأن الحملات الرقابية يجب أن تتجاوز مرحلة إعلان المخالفات، إلى تقييم الإجراءات المتخذة، خاصة بعد ضبط آلاف المخالفات خلال رمضان الماضي، مشيرًا إلى أهمية متابعة حركة الأسعار من المنتج إلى التاجر، لمواجهة التلاعب وضبط السوق بما يضمن حماية المستهلك والتجار الملتزمين.

تنقية البطاقات التموينية وضمان عدالة الدعم

أوضح الحمامصي أن استبعاد نحو 850 ألف مستفيد من الدعم التمويني يستوجب وجود آلية شفافة للتظلمات ومراجعة دقيقة للبيانات، مطالبًا بالإفصاح عن نسبة التظلمات المقبولة وعدد الأشخاص الذين أعيد إليهم الدعم، مشدداً على أن العدالة في الدعم تعني إيصال المساعدات إلى المستحقين الحقيقيين دون حرمان.

أهمية ضمان سلامة الغذاء وجودة المنتجات

أكد النائب ضرورة وجود منظومة رقابية متكاملة بين وزارة التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لضمان تتبع المنتجات وسحب غير الآمنة منها، مع أهمية الكشف عن نتائج الحملات الرقابية الفعلية وعدد المخالفات التي تم التعامل معها، للحفاظ على صحة المستهلك ومنع انتشار الأغذية المقلدة أو المغشوشة.

الدعم النقدي وتحديات الحفاظ على القوة الشرائية

قدم الحمامصي توصية بالإعلان الشفاف عن تفاصيل تجربة التحول إلى الدعم النقدي وآليات حساب قيمة الدعم، مع التأكد من قدرتها على المحافظة على القوة الشرائية للأسر، مؤكداً أن نجاح هذا التحول يرتبط بمدى قدرة الدولة على مواجهة التحديات المرتبطة بضبط الأسعار وضمان وصول الدعم بشكل عادل.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.