اجتماع المركزي المصري وتوقع كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي بتثبيت سعر الفائدة خلال الفترة القادمة

يترقب المتابعون اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري هذا الأسبوع، وسط ظروف اقتصادية متقلبة على المستوى المحلي والعالمي، حيث تُعد مراجعة أسعار الفائدة خطوة محورية للموازنة بين جهود السيطرة على التضخم وضمان الاستقرار المالي في مصر.

توقيت اجتماع لجنة السياسة النقدية وتأثيراته المتوقعة

حدد البنك المركزي المصري موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 29 أكتوبر، في ظل تقارير حديثة تُشير إلى تباطؤ معدل التضخم العام إلى 13.9% في سبتمبر، مقارنة بـ14.5% في أغسطس، ويُعزى ذلك إلى تأثيرات سنة الأساس الإيجابية في قطاعي الإسكان والمرافق، ما قد يُحدث توازناً مهما في توجهات السياسة النقدية قريباً.

التحديات العالمية وتأثيرها على السياسات النقدية

تتصاعد المخاوف الدولية من موجة تضخم حادة، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد جراء الحروب المتعددة، وهو ما دفع عدة بنوك مركزية عالمية لتشديد سياساتها النقدية، ما يضع ضغوطاً إضافية على قرارات البنك المركزي المصري للحفاظ على أسعار الفائدة في مستويات داعمة للنمو والاستقرار.

رؤية اقتصاديين لبقاء أسعار الفائدة مستقرة

قال دانيال ريتشاردز، كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، إن التضخم في مصر لم يتراجع بما فيه الكفاية ليتطلب خفض أسعار الفائدة، متوقعاً بقاء معدلات الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، مدعوماً باستقرار وتيرة الأسعار الشهرية، حيث يُقدر أن البنك المركزي سيستمر في السياسة الحالية مع إمكانية استئناف التيسير النقدي خلال الربع الأول من 2027.

مؤشرات التضخم الأساسية والضغوط السعرية

تُظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ معدل التضخم في المناطق الحضرية، رغم تسارع التضخم الشهري إلى 1.3% مقابل 0.1% في أغسطس، بينما يعكس تراجع التضخم الأساسي من 14.9% إلى 14.1% وجود ضغوط سعرية مستمرة لكنها تتجه للتراجع، مما يوسع فرصة البنك المركزي للحفاظ على سعر الفائدة الحقيقي حول 5.1%، وهو مستوى كافٍ للحد من الضغوط دون الحاجة لتشديد إضافي.

مستهدفات البنك المركزي للفترة المقبلة

يهدف البنك المركزي إلى ضبط معدل التضخم ليصل إلى متوسط 7% (+/- 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027، مع استراتيجيات مدروسة لتحقيق التوازن بين نمو الاقتصاد ومكافحة التضخم، بما يعزز من الفعالية الاقتصادية ويضمن استقرار الأسعار ورسملة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.