ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين ترفع أسعار الأخشاب وغرفة الأثاث تقدم مقترحات للنهوض بالقطاع

ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين ترفع أسعار الأخشاب وغرفة الأثاث تقدم مقترحات للنهوض بالقطاع

يبرز قطاع صناعة الأخشاب والأثاث في مصر تحديات كبيرة تتعلق بتوفير خامات عالية الجودة بأسعار منافسة، خصوصًا في ظل التنافس الدولي والتغيرات المتلاحقة في أسواق الإمداد، وهو ما يستدعي تدخلًا حكوميًا عاجلًا لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية التي تملك مخزونًا غنيًا من الغابات ذات الجودة العالية والتكلفة الأقل.

تعزيز التعاون الحكومي مع الدول الإفريقية لتوفير الأخشاب اللازمة لصناعة الأثاث

تؤكد غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية أهمية تدخل الحكومة في توقيع بروتوكولات شاملة مع الدول الإفريقية، وذلك لتحقيق استقرار تأمين المادة الخام اللازمة لصناعة الأثاث، خاصة وأن هذه الغابات تضم أخشابًا ذات جودة مرتفعة وأسعار تنافسية، وهو ما يمثل فرصة حيوية للقطاع. كما يبرز وكيل أول الغرفة علاء نصر الدين أن الصين فرضت سيطرتها على هذا المجال لأسباب تتعلق بالدعم الحكومي وقدرتها على تنظيم سلاسل الإمداد، وهو ما يتطلب من مصر تحركًا سريعًا لتسهيل عمليات النقل واللوجستيات بين البلدين، لضمان استمرار تدفق المواد الخام بأسعار مناسبة وجودة عالية.

تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة لزيادة القيمة المضافة

يرى القطاع الصناعي ضرورة تعزيز تصنيع الأخشاب محليًا، وتطوير سلاسل الإمداد لتحقيق قيمة مضافة أكبر، مع ربط الحوافز الاستثمارية بزيادة الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة، لا سيما في محافظات الوجه القبلي التي تملك إمكانيات واعدة للاستثمار الصناعي بفضل مواردها القاعدية المتنوعة.

أسباب ارتفاع أسعار الأخشاب وتحديات سلاسل الإمداد

يشير علاء نصر الدين إلى أن التكلفة المتصاعدة للشحن والتأمين، إضافة إلى تقلبات أسعار الصرف، ساهمت في زيادة أسعار الأخشاب محليًا، بجانب الاضطرابات الإقليمية التي دفعت الشركات إلى زيادة مخزونها من المواد الخام، فيما أدت المنافسة الشرسة من قبل الصين على الغابات الإفريقية إلى تضييق مصادر الإمداد المتاحة للمصنعين المصريين.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز الحديث حول أهمية التدخل الحكومي في تأمين وتطوير صناعة الأخشاب والأثاث في مصر، مع التركيز على الاستفادة من الغابات الإفريقية والتحديات التي تواجه القطاع حاليًا.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *