رسميًا: الجوازات السعودية توضح موقفها من الغاء رسوم المرافقين 1446 والفئات المعفاة منها

الغاء رسوم المرافقين، في الآونة الأخيرة، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية شائعات تفيد بإلغاء رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية خلال عام 1446 هـ، الأمر الذي أثار اهتمام عدد كبير من المقيمين في البلاد، خاصة من لديهم أفراد عائلة مرافقين ومع تزايد الاستفسارات حول صحة هذه الأنباء، أصدرت المديرية العامة للجوازات بيانًا رسميًا لتوضيح الحقيقة الكاملة حول هذا الموضوع الهام.

حقيقة إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 1446

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه لا صحة لما يتم تداوله حول إلغاء رسوم المرافقين لعام 1446 هـ، وأكدت في بيانها أن الرسوم لا تزال قائمة ولم يطرأ عليها أي تعديل في الوقت الراهن وأضافت أن الرسوم المحددة تبلغ 500 ريال شهريًا لكل مرافق، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تسري على الزوجة والأبناء دون سن 18 عامًا.

وأهابت الجوازات بالمواطنين والمقيمين عدم الانسياق خلف الشائعات، مؤكدة أن المصدر الوحيد لأي تحديثات تتعلق بالرسوم أو أنظمة الإقامة هو القنوات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات.

الفئات المعفاة من دفع رسوم المرافقين

على الرغم من استمرار تطبيق الرسوم، إلا أن هناك فئات معينة تم استثناؤها رسميًا من دفع هذه الرسوم، وتشمل:

• أبناء المواطنة السعودية من زوج غير سعودي.
• زوجة المواطن السعودي.
• الطالب الأجنبي الحاصل على منحة دراسية رسمية.
• المقيمون المنتمون لدول تمر بأوضاع حربية أو سياسية استثنائية.
• المتقاعدون من الجهات الحكومية السعودية.
• حاملو جوازات السفر الدبلوماسية.
• الزوجة الأجنبية لمواطن سعودي في حالات خاصة.
• النساء المقيمات اللواتي لديهن أبناء دون سن 18 عامًا.

تفاصيل رسوم المرافقين لعام 2025

بناءً على النظام الحالي، فإن الرسوم الشهرية للمرافق الواحد تتراوح بين 400 إلى 500 ريال سعودي، وهو ما يعادل حوالي 4800 إلى 6000 ريال سنويًا، وتحتسب الرسوم بناءً على عدد المرافقين المرتبطين بكفالة المقيم.

توجيهات الجوازات بشأن الشائعات

أكدت المديرية العامة للجوازات في ختام بيانها على ضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار، وعدم الاعتماد على مصادر غير رسمية، خاصة في الأمور المتعلقة برسوم الإقامة والتأشيرات، مشددة على أن أي تغييرات جديدة سيتم الإعلان عنها فقط عبر موقع الجوازات الرسمي أو منصاتها الموثوقة.

بهذا، يكون موقف السلطات واضحًا بشأن استمرار تطبيق رسوم المرافقين في السعودية لعام 1446، مع استمرار الإعفاء لبعض الفئات المحددة وفق اللوائح المعتمدة.