ينص قانون الطفل المصري على ضرورة توفير معاملة خاصة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة، خاصة في حال ارتكابهم أي مخالفة قانونية، بعيدًا عن العقوبات التقليدية المطبقة على البالغين.
أكد القانون، وفقًا للمادة 101، أن الأطفال دون الخامسة عشرة لا يُعاقبون جنائيًا، بل يُطبق عليهم أحد التدابير الإصلاحية الثمانية التي تأخذ في الاعتبار سنهم وظروفهم النفسية والاجتماعية، وتشمل:
– التوبيخ،
– التسليم للولي،
– الإلحاق بالتدريب والتأهيل،
– الإلزام بأداء واجبات معينة،
– الاختبار القضائي،
– العمل للمنفعة العامة دون الإضرار بالطفل،
– الإيداع في مستشفى متخصص،
– الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وشدد القانون على أنه لا يمكن فرض أي عقوبة جنائية على الأطفال في هذه المرحلة العمرية، ما عدا المصادرة أو إغلاق المحل أو إعادة الشيء إلى أصله، حيث تُعتبر هذه التدابير بديلًا للعقوبات المنصوص عليها في قوانين أخرى.
وفي نفس السياق، أكد القانون على أهمية توفير بيئة صحية وتعليمية متكاملة للأطفال، حيث تلزم المادة 29 المدارس بطلب البطاقة الصحية ضمن مستندات الالتحاق ومتابعة الحالة الصحية للطفل بشكل دوري خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
كما نصت المادة 7 مكرر (ب) على التزام الدولة بالحفاظ على حياة الطفل وتربيته في بيئة آمنة خالية من النزاعات، ومنع انخراطه في الأعمال الحربية، وتوفير الحماية الكاملة له في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.
وأكدت المادة 3 على أن القانون يضمن حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، فضلًا عن حمايته من جميع أشكال العنف والتمييز، ويتيح له حق التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تخصه.
يأتي هذا التشريع في إطار حرص الدولة على دعم رؤية مصر 2030، من خلال تعزيز قيم العدالة الاجتماعية، وبناء منظومة قانونية عادلة تحترم إنسانية الطفل، وتُعلي من قيمة التربية والإصلاح بدلاً من العقاب.
تعليقات