كواليس فشل صفقة زيزو: تصريحات وكيل اللاعبين

أكد حازم فتوح، وكيل اللاعبين، أن نادي نيوم السعودي كان قد أحرز تقدمًا كبيرًا في مفاوضاته للتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو عندما كان لاعبًا في الزمالك خلال الموسم الماضي. وأوضح أنه اقترح على إدارة النادي ضرورة البحث عن عروض للاعب، مما يساهم في تحقيق عوائد مالية للنادي.

وفي حديثه عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار، أشار إلى أن نادي نيوم كان في حاجة إلى جناح يمين، ومن خلال تواصله المستمر مع إدارة الزمالك وبعض أعضاء المجلس، علم أن عقود زيزو لم يتم تجديدها بعد انتهاء تسعة أشهر من عقده، فبادر بتقديم مقترحات لمسؤولي الزمالك لإيجاد عروض تتعلق باللاعب.

وأوضح فتوح أنه عرض ملف زيزو على نادي نيوم الذي بحث الأمر، ووضعت إدارة النادي معايير معينة، من ضمنها إمكانية استمرار اللاعب في دوري روشن، كما كانوا يخططون للاحتفاظ به نظراً لشعبيته الكبيرة في مصر ومشاركته في المنتخب الوطني.

وأضاف: “بدأ نادي نيوم في معرفة مطالب الزمالك لبيع زيزو، وبلغ العرض المالي أرقامًا تتجاوز الـ300 مليون جنيه، بالإضافة إلى مزيد من البنود المتعلقة بترقية نيوم إلى دوري روشن. مؤخرًا تم تسريب عرض غير حقيقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن أرقامًا مضللة.”

وتابع: “تحدثت مع والد زيزو الذي أكد على أهمية موافقة النادي أولاً، حيث أن له الحق في تحديد مصير اللاعب. المفاوضات توقفت مرتين نتيجة لأسباب مالية، بما في ذلك الدفعة المستحقة عند توقيع العقود، وفي النهاية تم الاتفاق على دفع 70% من المبلغ المالي عند التوقيع الرسمي. وكان من المفترض أن يحصل النادي على مبلغ كبير، إلى جانب 500 ألف دولار تضمنها صعود نيوم لدوري روشن.”

كما أشار إلى أنه بعد دخول مسؤولي الزمالك في المفاوضات، بينهم أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة بناءً على تعليمات حسين لبيب، تعثرت المفاوضات عند نقطة معينة مما دفع نادي نيوم للانسحاب والتمسك بخيارات أخرى. وأكد فتوح أن الفريق السعودي كان متعاونًا للغاية، بينما كانت إدارة الزمالك قلقة من انتقال اللاعب لأحد الأندية المصرية، ولم يقبل نادي نيوم بأي إشارات حول “الكوبري” خلال المحادثات.

استمر فتوح في الحديث موضحًا أن نادي نيوم أضاف شرطًا في العقد يلزمهم بدفع 10 مليون دولار للزمالك في حال انتقال زيزو لأي نادٍ في مصر غير الزمالك خلال مدة العقد (موسمين)، وكانت جميع مطالب الزمالك متفق عليها قانونيًا. ومع ذلك، ظهرت شروط أخرى تسببت في توقف المفاوضات.

وقال إن الشرط الذي أدى إلى توقف المفاوضات كان يلزم اللاعب بدفع 5 مليون دولار في حال انتهاء عقده ورغبته في العودة لنادي آخر في مصر. وأكد نادي نيوم للزمالك أن هذا الشرط غير قانوني نظرًا لوجود جهات رقابية في السعودية تراقب التعاقدات. وذكر أن نادي نيوم كان هو من اقترح شرط دفع 10 مليون دولار ليظهر تمسكه باللاعب.

وأبرز فتوح استحالة التزام أي لاعب بمثل هذا الشرط، مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح غير قانوني، فمن حق زيزو أو أي لاعب آخر تحديد مصيره، وما يمكن أن يحدث إذا أراد العودة لمصر وكان عرض الزمالك ضعيفًا بينما تلقى عرضًا آخر كبيرًا. ونادي نيوم لديه مشروع ضخم وقد قدم عرضًا ماليًا مغريًا، لذا لا صحة للقول بأن الصفقة كانت “كوبري”.

وأضاف: “كان نادي نيوم متعاونًا بشكل كبير لضم زيزو، وأود أن أقول لعمرو آدهم عضو مجلس إدارة الزمالك إن نادي نيوم لم يتعاقد مع اللاعب مجانًا كما أنهم بالفعل ضموا لاعبًا آخر بعد فشل صفقة زيزو. وكان يتفاوض مع لاعبين آخرين بالتوازي مع مفاوضاته لضم زيزو، وعمرو آدهم كان طرفًا في المفاوضات ولا أعلم سبب تصريحاته.”

وفي الختام، أشار إلى أن نادي نيوم يمتلك مسؤولين محترفين للغاية، وأن المشروع يعتبر كبيرًا للدولة في السعودية، وأن العرض المالي لضم زيزو كان كبيرًا جدًا، وأن فشل الصفقة هو نتيجة الشروط التي وضعتها الزمالك، لكنه لا يرغب في الكشف عن الأرقام المالية.