حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة الاختلاس، حيث تصل العقوبة إلى السجن بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 جنيه في حال معينة. في هذا التقرير، يسلط “صدى البلد” الضوء على هذه الحالة.
عقوبة الاختلاس
تنص المادة 112 من قانون العقوبات على أن أي موظف عام يقوم باختلاس أموال أو أوراق أو غيرها توجد بحوزته بسبب وظيفته يتعرض لعقوبة السجن المشدد.
وفقاً لقانون العقوبات، يواجه الجاني عقوبة السجن المؤبد في الحالات التالية:
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو من ينوب عنهم أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وتم تسليم المال له بناءً على هذه الصفة.
(ب) إذا كانت جريمة الاختلاس مرتبطة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور بطريقة لا تقبل التجزئة.
(ج) إذا ارتكبت الجريمة خلال زمن حرب وترتب عليها ضرر للاقتصاد الوطني أو للمصالح القومية.
كما تنص المادة 113 من قانون العقوبات على أن أي موظف عام يستولي على مال أو أوراق أو غيرها من الجهات المحددة في المادة 119 أو يسهل ذلك للغير بأي وسيلة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ويكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا كانت الجريمة مرتبطة بتزوير أو استعمال محرر مزور، أو إذا ارتكبت خلال زمن حرب وأدت إلى ضرر بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصالحها القومية.
وفي حال وقوع الفعل دون نية تملك، فإن العقوبة تكون الحبس أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
أيضًا، يعاقب بالعقوبات المذكورة في الفقرات السابقة كل موظف عام يستولي على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت حوزة الجهات المنصوص عليها في المادة 119، أو يسهل ذلك للآخرين بأي طريقة كانت.
تعليقات