صندوق الطوارئ المصرفية: درع قانوني لحماية الاستقرار المالي

<div>     <p>يأتي قانون <strong>البنك المركزي والجهاز المصرفي</strong> الجديد ليعزز مبدأ التدخل المبكر، من خلال إنشاء <strong>صندوق مستقل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة</strong>، والذي يهدف إلى تقليل الصدمات وحماية أموال المودعين، دون أن يُثقل كاهل الخزينة العامة بأعباء إضافية.</p>     <p>يعتبر هذا الصندوق، الذي يُعد أحد أهم الأدوات الوقائية المنصوص عليها في القانون، بمثابة <strong>شبكة أمان</strong> للنظام المصرفي. يتكون الصندوق من مساهمات البنوك نفسها، بالإضافة إلى العوائد الاستثمارية التي تُدار وفق معايير اقتصادية صارمة.</p>     <p>تُستخدم أمواله في حالات تعثر البنوك وفقًا لضوابط دقيقة، تبدأ أولاً بتحميل المساهمين وحملة أدوات الدين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل الاستعانة بموارد الصندوق.</p>     <h3><span style="color:hsl(0,75%,60%);"><strong>مجلس إدارة مستقل وإشراف مركزي</strong></span></h3>     <p>ينص القانون على تشكيل <strong>مجلس إدارة خاص للصندوق</strong>، الذي يتولى وضع سياسات التدخل وتقييم الحالات المصرفية الحرجة، تحت إشراف البنك المركزي، لضمان فعالية القرار وسرعة الاستجابة عند حاجة.</p>     <h3><span style="color:hsl(0,75%,60%);"><strong>مساهمات وفقًا لمستوى المخاطر</strong></span></h3>     <p>لضمان توزيع الأعباء بشكل عادل، يعتمد تمويل الصندوق على معايير تشمل حجم الودائع، والمركز المالي، ومستوى المخاطر لكل بنك، مما يعني أن البنوك الكبرى والأكثر عرضة للمخاطر ستتحمل نسبة أكبر من المساهمة.</p>     <h3><span style="color:hsl(0,75%,60%);"><strong>آلية إنقاذ غير تقليدية</strong></span></h3>     <p>يمثل هذا التوجه تحولًا جذريًا في كيفية التعامل مع الأزمات المصرفية، بعيدًا عن مفهوم "الإنقاذ الحكومي الكامل"، من خلال <strong>مشاركة القطاع المصرفي في معالجة أزماته الداخلية</strong>، دون التأثير على حقوق المواطنين أو المال العام.</p>     <p>بذلك، يُبرز البنك المركزي أن استقراره يعتمد ليس فقط على الرقابة، بل أيضًا على أدوات استباقية تُوازن بين حماية المودعين ومحاسبة المخاطر ضمن القطاع المصرفي نفسه.</p> </div>