عبّر النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن رفضه الكامل لصيغة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يختلف بشكل جوهري عن القوانين السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا.
مشروع قانون الإيجار القديم
وصرّح المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: “أرفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وأدعو إلى التروي قبل إقراره، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية تتطلب التكاتف لا المواجهة.”
وشدّد النائب على أن المشروع الحالي ينحاز بوضوح إلى الملاك على حساب المستأجرين، دون أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والإنسانية التي تعاني منها ملايين الأسر التي تسكن في وحدات إيجار قديم. وأكد قائلاً: “القانون لا يوفر حلولًا عادلة للطرفين، بل يعكس توجهًا لفرض تسويات مالية مرتفعة لا تستطيع شريحة كبيرة من المستأجرين تحملها، كما يعد تراجعًا عن مراكز قانونية مستقرة.”
واختتم المغاوري تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي قبل المضي في إقرار القانون، مشيرًا إلى أن القضايا التي تمس حياة المواطنين لا تحتمل الاستعجال أو الانحياز لطرف دون آخر.
مشروع قانون الإيجار القديم
يتضمن مشروع القانون الجديد عدة مواد محورية أعادت الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر:
زيادة القيمة الإيجارية:
نصت المادة (4) على زيادة الإيجار بمعدل 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
الحد الأدنى المؤقت:
حتى انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، يتعهد المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت، مع سداد الفروقات لاحقًا على أقساط.
الخلو والتملك البديل:
تسمح المادة (8) للمستأجر قبل انتهاء مدة العقد بتقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، شرط إخلاء الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
حالات الإخلاء:
تنص المادة (7) على حق المالك في طرد المستأجر في حالة إثبات غلق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.
إلغاء القوانين السابقة:
نصت المادة (9) على إلغاء القوانين السابقة المتعلقة بالإيجار الصادرة في أعوام 1977، 1981، و1997، بعد مرور 7 سنوات على العمل بالقانون الجديد، باستثناء المواد المنظمة لمدة العلاقة التعاقدية.
تعليقات