يشهد مجال استيراد السيارات في مصر اهتمامًا متزايدًا من جانب المواطنين والمستثمرين على حد سواء. تتيح القوانين المصرية استيراد السيارات الجديدة والمستعملة وفقًا لشروط وضوابط تهدف إلى تنظيم السوق وضمان جودة المركبات. هنا نستعرض تفاصيل شروط استيراد السيارات إلى مصر، بالإضافة إلى الإجراءات والمستندات المطلوبة لذلك، وفقًا لآخر التعديلات الصادرة عن مصلحة الجمارك والجهات الحكومية.
شروط استيراد السيارات الجديدة إلى مصر
وضعت مصلحة الجمارك مجموعة من الشروط والضوابط لاستيراد السيارات الجديدة، والتي تتضمن:
حظر تجاوز سنة على التصنيع: يجب ألا يتجاوز تاريخ تصنيع السيارة المستوردة عامين.
الفاتورة الرسمية: يجب تقديم فاتورة رسمية تثبت عملية البيع وتطابق المواصفات المطلوبة.
شهادة المنشأ: يجب تقديم شهادة منشأ مصدقة تؤكد بلد تصنيع السيارة.
شروط استيراد السيارات المستعملة إلى مصر
أما بالنسبة لاستيراد السيارات المستعملة، فقد وضعت مصلحة الجمارك عدة متطلبات، أهمها:
• يجب ألا يتجاوز عمر السيارة 3 سنوات من تاريخ التصنيع، مع مراعاة ألا يتم احتساب عام التصنيع الحالي.
• يجب تقديم مستندات تُثبت ملكية السيارة قبل شحنها، تُصدر قبل عملية الاستيراد.
• يجب سداد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة بناءً على سعة المحرك ونوع المركبة.
المستندات المطلوبة لعملية استيراد السيارات
عند التقديم لعملية استيراد السيارات، يتعين على المستورد تقديم المستندات الرسمية اللازمة لضمان سلامة وقانونية العملية، وتشمل:
• نسخة من جواز السفر سارية المفعول.
• رخصة قيادة سارية.
• فاتورة مبدئية توضح تفاصيل المركبة.
• شهادة منشأ موقعة ومُصدّق عليها.
• بوليصة شحن تثبت سداد رسوم النقل والتأمين.
الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات المستوردة
تم تحديد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد السيارات بناءً على سعة المحرك وحالة السيارة كما يلي:
• السيارات ذات المحركات أقل من 1600 سي سي: تخضع لرسوم جمركية منخفضة وضريبة مبيعات أقل.
• السيارات التي تتراوح سعة محركها بين 1601–2000 سي سي: تُحتسب الرسوم وفق الجدول الجمركي، وتضاف إليها ضريبة مبيعات أعلى.
• السيارات التي تتجاوز سعة محركها 2000 سي سي: تخضع لأعلى نسبة من الرسوم وضريبة القيمة المضافة.
مميزات وضوابط استيراد السيارات عبر مصلحة الجمارك
تهدف مصلحة الجمارك من وضع هذه الضوابط إلى ضمان جودة السيارات المستوردة وحماية المستهلك المصري، من خلال التأكد من:
• جودة الحالة الفنية للمركبة قبل الإفراج عنها.
• خلوها من العيوب الفنية أو المكونات المحظورة.
• مطابقتها للمواصفات الأوروبية والدولية للحفاظ على جودة مكونات السوق المصري.
تمثل عملية استيراد السيارات إلى مصر، سواء كانت جديدة أو مستعملة، خيارًا مميزًا للراغبين في اقتناء مركبة تناسب احتياجاتهم، بشرط الالتزام بالشروط الرسمية التي وضعتها مصلحة الجمارك. وتعزز الدولة من تنظيم آليات الاستيراد من خلال تأكيد ضرورة تقديم المستندات القانونية، وسداد الرسوم، والامتثال للمواصفات الفنية، مما يحمي المستورد ويضمن تقديم مركبة ذات جودة عالية وسلامة للمتConsumers.
تعليقات