دليل المستأجرين: خطوات سهلة للحصول على مسكن بديل وفق قانون الإيجار القديم
نظم مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، والموافَق عليه بشكل نهائي من قبل لجنة برلمانية مشتركة تضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إجراءات حصول المستأجر على وحدة سكنية بديلة.
وحدة سكنية بديلة
تنص المادة الثامنة على حق المستأجر أو من امتدت له عقد الإيجار في تقديم طلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء كان ذلك للإيجار أو الملكية، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية.
تحظى الفئات الأولى بالرعاية، بما في ذلك المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه، بالأولوية في تخصيص الوحدات البديلة.
سيصدر رئيس الوزراء قرارًا بقواعد استقبال الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ سريان القانون، وسيتم منح الأولوية في تخصيص الوحدات البديلة عند الإعلان عن توفرها، مع الأخذ في الاعتبار موقع الوحدة القديمة ودرجة الاكتظاظ.
كانت اللجنة البرلمانية المشتركة قد وافقت نهائيًا على مشروع قانون “بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”، بعد مناقشات مستفيضة في الاجتماعات السابقة.
فيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون المتعلق بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفق النسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16 يونيو 2025:
- تحديد فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع (7 سنوات) للمساكن و(5 سنوات) للأماكن المؤجرة لغير السكن، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان عند انتهاء الفترة الانتقالية، وإلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد ذلك.
- إنهاء عقود الإيجار القديم بحيث تكون جميع العقود خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
- زيادة القيمة الإيجارية القانونية للمساكن في المناطق المتميزة بمعدل (20) مثل القيمة الحالية، وبحد أدنى (1000 جنيه)، و(10) أمثال القيمة السارية للأماكن في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى (400 جنيه) للمناطق المتوسطة و(250 جنيه) للمنشآت الاقتصادية.
- زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن بنسبة (5 أمثال) القيمة الحالية.
- تنفيذ زيادات دورية سنوية بنسبة (15%) على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
- تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) استنادًا إلى معايير مثل الموقع ومستوى البناء، وبما يحدد القيمة الإيجارية وفقًا لهذا التصنيف، على أن تنتهي من أعمالها خلال (3 شهور) من بدء سريان القانون.
- إتاحة حالات للمؤجر للمطالبة بإخلاء العين المؤجرة في حالات معينة، مثل اغلاق المستأجر للمكان لمدة تتجاوز السنة دون سبب، أو إذا كان يمتلك وحدة قابلة للاستخدام من نفس نوع المكان المستأجر.
- منح المستأجرين حق تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية بناءً على طلبهم، مع تقديم إقرار الإخلاء وإعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
- إلزام الدولة بإعطاء الأولوية للمستأجرين عند إعلانها عن وحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء.
تعليقات