خطة وزيرة البيئة: الوصول إلى 60% من تدوير المخلفات بحلول 2027

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي ترأسه المهندس أحمد السجيني، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس جابر الدسوقي، ممثل وزير الكهرباء، بالإضافة إلى ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قادة وزارة البيئة والتنمية المحلية والوزارات ذات الصلة، لبحث آخر مستجدات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات والتحديات التي تواجهها وسبل التغلب عليها.

في مستهل كلمتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن ملف إدارة المخلفات هو جهد جماعي يشمل الحكومة والبرلمان وكل الأطراف المعنية، جميعهم يعملون من أجل مصلحة الوطن. واستعرضت التقدم المحرز في هذا المجال مستندة إلى الأرقام، حيث بدأت المنظومة مبنية على مبدأ “جمع أكثر، تدوير أكثر، دفن أقل” بهدف الحد من ظاهرة تراكم المخلفات التي كانت تعاني منها الدولة والمواطنون. حيث كانت نسبة تدوير المخلفات في بداية المنظومة 10%، ووصلت في نهاية عام 2024 إلى 37%، مع هدف للوصول إلى 60% بحلول عام 2027 لتلبية الاحتياجات من السماد العضوي والوقود البديل.

وأشارت الوزيرة إلى أن قانون إدارة المخلفات لم يكن هدفه فقط تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تحويل المخلفات إلى منتجات قابلة للاستخدام، بل أيضًا إشراك القطاع الخاص في إدارة البنية التحتية للمنظومة. فقد ارتفع عدد عقود القطاع الخاص لعمليات التدوير من عقدين إلى 36 عقدًا تشمل مجالات الجمع والنقل والمعالجة، وذلك بفضل قرار القيادة السياسية ببدء العمل على المنظومة في جميع المحافظات المصرية في الوقت نفسه.

كما لفتت “فؤاد” إلى دخول القطاع الخاص ليس فقط في عمليات التدوير التقليدية، ولكن أيضًا في تحويل المخلفات إلى طاقة، بما في ذلك تحويل غازات المدافن والحمأة. حيث أسفرت مشاورات الحكومة عن إصدار قرار بتعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، بالتعاون مع وزارات الإسكان والكهرباء والتنمية المحلية وموافقات الأعضاء. ويمثل ذلك تعزيزًا للاستثمارات الخاصة في هذا المجال.

كما تناولت الوزيرة مشروعات تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، والتي جاءت بعد مشاورات مع القطاع الخاص، وأبرزها مشروع تحويل غازات مدفن السلام إلى طاقة بعد إعادة تحويله إلى حديقة، بالإضافة إلى مشروع تحويل الحمأة من محطة الصرف الصحي بأبو رواش إلى طاقة.

لضمان التمويل المستدام لمنظومة إدارة المخلفات، أكدت وزيرة البيئة أن تفعيل مواد الرسوم بقانون إدارة المخلفات، بما في ذلك استكمال موارد التمويل المنصوص عليها، سيساعد في توفير الموارد المالية اللازمة لاستدامة هذه المنظومة. ويتضمن ذلك النسب المستحقة من الضريبة العقارية واستغلال فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية في المحافظات، بالإضافة إلى المسؤولية المستمرة للمنتج.

كما أشارت الوزيرة إلى صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومن المقرر تطبيق هذا المبدأ على مواد التعبئة والتغليف والمعادن في المستقبل، مما يعزز تمويل المنظومة ويدعم استدامتها.

وأثنت الوزيرة على نجاح تجربة الجهاز المنظم لإدارة المخلفات بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات، حيث حقق فائضًا يصل إلى 45 مليون جنيه، مما يعكس الأثر الإيجابي للتشريع في هذا المجال.

استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع مسيرة بناء منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وما تم تنفيذه من عقود تشمل خدمات الجمع والنقل والتدوير في مختلف المحافظات، ومصادر التمويل الرئيسية وفقًا لقانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2022، بالإضافة إلى الاحتياجات العاجلة لدعم المنظومة في محافظتي الجيزة والقليوبية.

وفي ختام الجلسة، شكرت الوزيرة جميع من ساهم في دعم منظومة إدارة المخلفات من مختلف الشركاء، بما في ذلك أعضاء الحكومة الحاليين والسابقين، النواب، القطاع الخاص، وفريق عمل وزارة البيئة.

من جانبه، هنأ المهندس أحمد السجيني، نيابة عن أعضاء اللجنة، الدكتورة ياسمين فؤاد على منصبها الدولي الجديد، متمنيًا لها التوفيق في مهمتها التي ستفيد العالم بخبرتها وكفاءتها في قضايا البيئة، معبّرًا عن اعتزازه بالتعاون معها في التصدي للتحديات البيئية، خاصة ملف المخلفات.

وأكد السجيني على أهمية ملف إدارة المخلفات وحرص لجنة الإدارة المحلية على أن تكون شريكًا في جميع أبعاده، نظرًا لأنه يمس كل مواطن مصري. حيث كان البرلمان شريك نجاح منذ 2015، مع متابعة مستمرة من القيادة السياسية التي تسعى إلى مواجهة هذا التحدي لتحسين حياة المواطن المصري والحفاظ على المظهر الحضاري للدولة. وقد تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر في 2020 بعد مناقشات عدة، مما يستدعي العمل المشترك لتعزيز الجهود المستمرة وتطوير المنظومة.