نظّم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبشراكة مع مكتبة الإسكندرية ندوة تحت عنوان “نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان”. تم استضافة هذه الندوة في مكتبة الإسكندرية، التي تُعد واحدة من أعرق المؤسسات الثقافية في مصر، وتعتبر رافدًا رئيسيًا للتنوير ومساحة فكرية مستدامة للحوار المجتمعي والانفتاح على قضايا التغيير والتحول الثقافي.
شهدت الندوة حضور عدة شخصيات بارزة، مثل السفير محمود كارم رئيس المجلس، والنائب محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وهدى راغب عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة إلهام عبد الحميد أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، والدكتورة يسرا شعبان أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى إنجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض.
تعزيز ثقافة حقوق الإنسان
أشار السفير كارم إلى أن مكتبة الإسكندرية تمثل منارة للعلم والثقافة في مصر والمنطقة، وتعتبر شريكًا مؤثرًا في دعم الجهود التنويرية. وتعاون المجلس مع المكتبة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان يُعَدّ إضافة نوعية تعكس أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية.
وأكد كارم أن المجلس قد أولى منذ تأسيسه أهمية كبيرة لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، إيمانًا منه بأن التوعية تُعتبر أداة أساسية لتعزيز احترام الحقوق والحريات. وقد أشار إلى أن التعليم يُعدّ أحد المجالات الرئيسية التي ركز عليها المجلس، من خلال مراجعة المناهج الدراسية من منظور حقوقي وتنفيذ أنشطة وورش تفاعلية داخل المدارس لتعزيز قيم التسامح واحترام التنوع.
وقد أطلق المجلس برامج توعية لآلاف الطلاب في المدارس والجامعات بهدف إعداد جيل واعٍ بحقوقه وملتزم باحترام حقوق الآخرين. كما يتطلع المجلس إلى توسيع التعاون مع مؤسسات ثقافية وتعليمية معروفة مثل مكتبة الإسكندرية، من خلال تنظيم فعاليات مشتركة وصالونات فكرية دورية لمناقشة قضايا حقوق الإنسان والتحديات المعاصرة، مما يسهم في تكامل الجهود الوطنية في هذا المجال.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن انعقاد هذه الندوة يُعبر عن التقاء الأهداف المشتركة بين المجلس والمكتبة، مشيرًا إلى أن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان هي ذاتها التي تتبناها المؤسسات الثقافية الفكرية التي تدافع عن القيم الإنسانية.
وأضاف أن تاريخ حقوق الإنسان يسرد تطور المفاهيم المتعلقة بها، حيث انتقلت التركيز من الحريات العامة إلى منظومة تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحقوق الثقافية، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.
كما رأى أن توقيت هذه الندوة يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز قيم المواطنة والارتقاء بمكانة حقوق الإنسان كهدف وطني شامل.
فيما شدد النائب أنور السادات على أهمية الحديث عن ثقافة حقوق الإنسان داخل مكتبة الإسكندرية، التي تحمل رمزية معرفية وتاريخية، مؤكدًا أن حماية كرامة المواطن وحقوقه تبقى أولوية حتى في أوقات التحديات.
وأشار إلى أن تعزيز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يتطلب بيئة يشعر فيها الجميع بالعدالة والأمان والاحترام، مؤكداً أن مسؤولية نشر ثقافة حقوق الإنسان مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك التشريعية والتعليمية والثقافية.
وأكد السادات أن التعليم يعد ركيزة أساسية في بناء وعي الأجيال الجديدة حول مفاهيم الحقوق والواجبات، وقيم التعددية والانتماء.
بدوره، أشار الدكتور مجدي عبد الحميد إلى أن الندوة تعكس جهود المجلس في تأسيس ثقافة حقوق الإنسان كجزء أصيل من بنية المجتمع، في إطار رؤيته لتعزيز الوعي الحقوقي كأداة لبناء مجتمع عادل يقوم على المواطنة والمساواة.
تمت مناقشة تدريس حقوق الإنسان في التعليم الجامعي كأحد الأسس لتشكيل وعي الطلاب بقيم المواطنة والعدالة، وإعادة بناء المناهج لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، وذلك إدراكًا لأهمية هذه المرحلة التعليمية في بلورة المفاهيم الحقوقية لدى الأجيال القادمة.
انخرط العديد من خبراء مكتبة الإسكندرية وأكاديميون متخصصون في مجالات حقوق الإنسان والقانون والعلوم التربوية، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا التوعية الحقوقية في هذه الحلقة النقاشية.
تأتي هذه الحلقة كجزء من جهود المجلس لتعزيز حقوق الإنسان في سياقات التعليم والتنشئة، بهدف إنتاج وعي مجتمعي يعكس حضورًا حقيقيًا ومستدامًا لمبادئ حقوق الإنسان في الهيكل المؤسسي والمجتمعي.
تعليقات