يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين نوعية حياة أصحاب الهمم، وسط زيادة الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم بالكامل.
ومع ذلك، يثير العديد من الأفراد تساؤلات هامة حول مدى إمكانية تنفيذ تخفيض ساعات العمل، تيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال. كما يتساءلون عن وجود آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون.
تفاصيل القانون وحقوق ذوي الإعاقة
يوفر القانون للأشخاص ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة، تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون وجود حد أقصى، مما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. ويتعين على الخزانة العامة للدولة تحمل الفارق في هذا الجمع وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يتضمن القانون تخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للأشخاص ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير نظم مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
كما يلزم القانون مؤسسات التعليم والتدريب بتوفير تكافؤ الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
ويساهم التشريع في تأمين فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو بتكاليف رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم وجود هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التحدي الأكبر هو التطبيق الفعلي. يطالب الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية لتنفيذ القانون، وضمان توفير الموارد والكوادر المتخصصة التي تمنحهم حق التمتع بحياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في بيئات العمل، وسبل متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لهم.
يظل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة لتعزيز حقوق ذوي الهمم، ولكن نجاحه الحقيقي يعتمد على سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المختصة بأهمية دعم هذه الفئة وتمكينها بكل الوسائل المتاحة.
تعليقات