وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة يوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها.
وفي هذا التقرير، نستعرض أهداف قانون ملكية الدولة التي تتمثل في الآتي:
يسعى المشروع الجديد لوضع إطار تشريعي يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة ويحقق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، بهدف تحسين مناخ الاستثمار عبر وضع قواعد حوكمة تتمتع بالشفافية والمرونة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف القانون إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، مما يسمح بإدارة أكثر فعالية لحصص الدولة في الشركات التي تمتلكها بالكامل أو تلك التي تساهم فيها مع القطاع الخاص، وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هذا القانون مرتبط بشكل وثيق بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، ويعزز من جهود الحكومة لتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد من استثمارات الدولة.
تعليقات