تفاصيل قانون الإيجار القديم: كيفية إثبات ملكية المستأجر وإجراءات إخلاء الوحدة السكنية

<div>   <p>     <span style="color:hsl(0,75%,60%);">       <strong>الإخلاء في هذه الحالة: رئيس لجنة الإسكان بالنواب يوضح إجراءات إثبات ملكية المستأجر لشقة تمليك</strong>     </span>   </p>   <p>     <span style="color:hsl(0,75%,60%);">       <strong>عضو لجنة الإسكان: 3 خطوات لتأكيد ملكية المستأجر لشقة تمليك</strong>     </span><br/>     <span style="color:hsl(0,75%,60%);">       <strong>الفقيه الدستوري صلاح فوزي يستعرض وسائل الإثبات القانونية لملكية المستأجر لشقة تمليك</strong>     </span><br/>   </p>   <p>     كشف عدد من النواب والخبراء القانونيين عن<strong> الطرق التي يستطيع الملاك من خلالها إثبات أن المستأجر بموجب </strong><strong>قانون الإيجار القديم</strong><strong> يمتلك شقة تمليك، مما يمنح المالك الحق في طلب إخلاء المستأجر قبل مرور 7 سنوات.</strong>   </p>   <p>     بدوره، أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، كيفية إثبات ملكية المستأجر لشقة تمليك، مما يتيح للمالك حق الإخلاء قبل انتهاء فترة السبع سنوات.   </p>   <p>     وأكد الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن عبء الإثبات يقع على المستأجر، حيث يجب عليه تقديم طلب للقاضي يوضح فيه أن الشقة مغلقة، وأن هناك عدة طرق يمكنه من خلالها إثبات عدم استهلاكه للكهرباء والماء والغاز خلال عام.   </p>   <p>     كما أشار الفيومي إلى إمكانية استخدام شهادات الشهود والجيران لإثبات ملكية المستأجر لشقة تمليك، بالإضافة إلى إمكانية تقديم صورة من عقد الإيجار وعقد الملكية.   </p>   <p>     وبيّن أن القاضي قد يصدر قراراً بإخلاء الشقة بناءً على الطلب المقدم، وأن رفع دعوى قضائية لن يوقف تنفيذ القرار.   </p>   <p>     من جانبه، كشف النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن إجراءات إثبات ملكية المستأجر لشقة تمليك تمهيداً لإخلاء الوحدة السكنية قبل 7 سنوات وفقاً لقانون الإيجار القديم.   </p>   <p>     وأوضح الحصي في حديثه لـ"صدى البلد" أن هناك عدة طرق لدعم إثبات ملكية المستأجرين لشقة تمليك، مما يؤدي إلى إخلاء الوحدة السكنية قبل مرور السبع سنوات حسب القانون.   </p>   <p>     وأشار إلى إمكانية الحصول على هذه المعلومات من الوحدات المحلية وشركات الكهرباء والمياه، مؤكداً أن هذه المسألة ليست صعبة.   </p>   <p>     كما استعرض الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، الإجراءات القانونية لإثبات ملكية المستأجر لشقة تمليك لإخلاء الوحدة المستأجرة قبل مرور سبع سنوات وفقاً لقانون الإيجار القديم.   </p>   <p>     وأكد فوزي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وسائل الإثبات تُعتبر مسألة مدنية، تشمل كافة وسائل الإثبات المحددة في قانون المسائل المدنية والتجارية مثل الأدلة وشهادات الشهود وأي مستندات تدل على ملكية المستأجر لشقة تمليك، بالإضافة إلى المستندات الرسمية مثل الشهر العقاري.   </p>   <p>     وقد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع قانون يتضمن "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، بعد مناقشات مطولة.   </p>   <p>     وفيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون حول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16/6/2025:   </p>   <p>     • توفير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع (7 سنوات) للأماكن السكنية و(5 سنوات) للأماكن غير السكنية، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان وإعادته للمالك بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد ذلك.   </p>   <p>     • إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية لتصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني بعد انتهاء الفترة الانتقالية.   </p>   <p>     • زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة بمعدل (20) ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى (1000 جنيه)، و(10) أضعاف القيمة في المناطق المتوسطة بحد أدنى (400 جنيه) و(250 جنيه) في المناطق الاقتصادية.   </p>   <p>     • زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية بمعدل (5 أضعاف) القيمة الحالية.   </p>   <p>     • الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية بنسبة (15%) خلال الفترة الانتقالية.   </p>   <p>     • تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتحديد تصنيفات الأماكن المؤجرة (متميزة، متوسطة، اقتصادية) بحسب المعايير الجغرافية ومستوى البناء، على أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال (3 أشهر) من بدء العمل بالقانون.   </p>   <p>     • استحداث حالات جديدة تمنح المالك الحق في المطالبة بإخلاء المكان المؤجر، مثل ترك المستأجر المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة بدون مبرر، أو إذا كان بحوزته وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام.   </p>   <p>     • منح المستأجرين حق تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة قبل انتهاء عقودهم، مع تقديم إقرار بإخلاء الوحدة فور تلقي القرار.   </p>   <p>     • إلزام الدولة، حال الإعلان عن وحدات سكنية أو غير سكنية، بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بشرط تقديم طلب مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة.   </p> </div>