تعليم الدين: أداة لمواجهة التنمر والتحرش في المدارس

<div>     <p>أوضح المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن حماية الأطفال وتحديد سن الطفل هما استحقاقان دستوريان، كما أكدت ذلك المادتان 80 و81 من الدستور، مما يفرض على الدولة إيجاد نصوص قانونية تتضمن عقوبات صارمة لمن يخالفها.</p>     <p>وطالب أبوشقة، في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس، بأن يكون هناك تكاتف من جميع الأطراف: المدرسة، الأسرة، الإعلام، والمدارس الدينية مثل الأزهر والكنيسة. كما دعا إلى وضع تصور ملزم لكيفية مواجهة هذه الظواهر وضرورة الالتزام بالقيم الروحية للدين الصحيح، الذي يعد الأساس الذي يتحطم عليه أي انحراف.</p>     <p>وأشار أبوشقة إلى أن القوانين قد وضعت عقوبات صارمة، لكن السؤال المطروح هو: هل توقفت ظاهرتا التنمر والتحرش مع تشديد العقوبات؟ الإجابة هي لا. لذا، من الضروري أن نعتمد على تربية حقيقية ومنهجية تشمل جميع مراحل التعليم، مع التركيز بشكل خاص على التربية الدينية، لأن جميع الأديان تدعو إلى القيم والمبادئ وتعزز مفهوم المحبة.</p>     <p>وأكد أبوشقة أن جميع الأديان تتفق على منهج واحد، كما في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً"، وأيضًا قول الرسول الكريم: "من يتتبع عورات الناس تتبعه الله". وفي هذا السياق، يطرح التساؤل: أين نحن من هذه القيم في مناهج التعليم، والتي يجب أن تشملها منذ مرحلة الحضانة؟</p>     <p>وشدد أبوشقة على أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال استعادة حصة التربية الدينية في المناهج، بحيث تشمل امتحانات ونجاح ورسوب. وفي الختام، أكد على ضرورة تكاتف الجهات الأربع لوضع تصور ملزم لمعالجة هذه القضايا.</p> </div>