إشادة برلمانية بالتعديلات على “الإيجار القديم”
نواب: خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء عقود الإيجار الممتدة
نال مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، تأييدًا واسعًا من عدد من النواب. حيث أكدوا أن التعديلات المقدمة تمثل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة خلل تاريخي في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وأوضحت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة، أن التعديلات تمثل أهمية بالغة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على الملكية الخاصة واحترام الجوانب الاجتماعية. وأشارت إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية “متوازن ومحكم”، ويعالج بشكل مباشر الاختلالات التي شهدتها العلاقات الإيجارية على مدى سنوات.
وأضافت رشاد أن التعديلات تضمنت ضوابط موضوعية واضحة، تأخذ في اعتبارها ظروف المستأجرين من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، مما يتيح إخلاء الوحدات السكنية بشكل منظم، دون مفاجآت أو اضطرابات اجتماعية. كما أكدت أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا واضحة لتوفير سكن بديل للفئات الأكثر احتياجًا، سواء في شكل إيجارات أو تمليك، مع منح أولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وشددت النائبة على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها الاجتماعية والقانونية في هذا الشأن، مشيرة إلى أن المعروض العقاري الحالي أصبح أكبر من أي وقت مضى، مما يعزز من واقعية المشروع ودستوريته. وأكدت أن القانون سيساهم في حل مشكلات مزمنة في قوانين الإيجار، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري.
كما وصف النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، هذه التعديلات بأنها “خطوة تاريخية طال انتظارها”، مؤكدًا أنها تمثل نهاية أوضاع غير عادلة وغير دستورية استمرت لعقود، وأضرت بملايين الملاك، مع استمرارية عقود الإيجار عبر الأجيال دون حق المالك في استرداد وحدته.
وأوضح إدريس أن المشروع يعكس رغبة حقيقية في تحقيق توازن عادل بين الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي وحق المواطن في السكن. وأشار إلى أن الحكومة تعاملت مع الملف بعقلانية، من خلال فترة انتقالية مناسبة تسمح بالتكيف مع التعديلات.
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون ينهي الامتداد التلقائي لعقود الإيجار، ويتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقد اعتمد على معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، وفقًا لتصنيف المناطق عبر لجان حصر متخصصة.
واختتم إدريس تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون يمثل أكثر من مجرد تعديل تشريعي، بل هو “إصلاح مجتمعي” يفتح الأبواب لعلاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق وتنهي حالة من الجمود استمرت لسنوات، مع تأكيد واضح على التزام الدولة بعدم التراجع عن مسؤولياتها تجاه الفئات المتضررة.
تعليقات