تحديد الموظفين غير المؤهلين للترقيات في 2025 بعد قرار الحكومة
في خطوة تنظيمية تهدف لضبط مسار الترقيات داخل الجهاز الإداري للدولة، قام مجلس الوزراء بتحديد الفئات من الموظفين التي ستحرم من الترقيات لعام 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضمان العدالة والشفافية في نظام الترقيات، وتعزيز الأداء الوظيفي، مع مراعاة المعايير التي تسهم في المصلحة العامة.
وقد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي يتعلق بترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدد المطلوبة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.
“صدى البلد” يقدم تقريرًا مفصلًا يشرح الفئات المستثناة من الترقيات وأسباب هذه الاستثناءات، بالإضافة إلى التداعيات المحتملة على الموظفين المعنيين وسير العمل داخل المؤسسات الحكومية.
قانون الخدمة المدنية حدد الفئات المحظورة من الترقيات لعام 2025 كما يلي:
1. الموظف المعار.2. الموظف الحاصل على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.3. الموظف الذي تعرض لجزاء خصم من الأجر لمدة أو مدّة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد قبل محو الجزاء المفروض عليه.4. الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل، وذالك طوال مدة الإحالة أو الوقف، مع عدم جواز التأخير في ترقيته لأكثر من سنتين.
كما حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المواد من 28 إلى 35 لضبط وتحديد شروط وقواعد الترقيات، فضلاً عن الفئات المحرومة من الترقية في المواعيد المقررة وفقًا لجوانب هذا القانون.
حصول الموظف على تقييم أداء بدرجة “كفء”
– يتوجب على الموظفين الحصول على تقييم أداء بدرجة «كفء»، حيث يشترط أن تكون التقديرات «ممتاز» خلال العامين الميلاديين السابقين على إعلان حركة الترقية، طبقًا للفقرة الرابعة من المادة 29 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.
– لا يسمح وفقًا لمواد قانون الخدمة المدنية ذات الصلة بالترقيات، ترقية الموظف المُعار إلا بعد عودته إلى وظيفته الأصلية وإتمام المدة المطلوبة للحصول على الترقية، حيث أن مدة الإعارة لا تُحتسب ضمن هذه المدة.
حالات حرمان الموظف من الترقية
– كما يُحرم من الترقية كل موظف إذا وقع عليه جزاءات أو أحكام تأديبية أو جنائية باتة تؤدي إلى الإيقاف عن العمل، مع حجز الوظيفة للموظف الموقوف مؤقتاً. في حال حصوله على حكم بالبراءة أو العقوبة بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على 10 أيام، سيكون له حق الترقية اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستُمنح فيه الترقية.
– كما يُحرم الموظف المحال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية من الترقية حتى يتم محو الجزاء لأي سبب كان، في حين أن الموظف المعار إلى جهة خارجية، لا يسمح له بالحصول على الترقية إلا بعد انتهاء الإعارة أو التحاقه بعمله الأصلي فور عودته.
– وعند حصول الموظف على إجازة بدون أجر، فإنه يُحرم من الترقية إلى الدرجة الأعلى خلال فترة إجازته، باستثناء الموظفين الحاصلين على إجازة مرضية أو إجازة لرعاية الطفل.
ونص مشروع القرار على أن تُطبق الترقية ابتداءً من مطلع يوليو 2025 للموظفين الذين أنهوا المدد المطلوبة في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2025، مع احتفاظهم بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد الترقية، بشرط ألا تتجاوز الترقية مستوى واحدًا.
قرار ترقيات الموظفين
كما أشار مشروع قرار الترقية إلى أنه اعتبارًا من مطلع يوليو 2025، يُرقى الموظفون الذين أنهوا المدد المطلوبة في مستوياتهم الوظيفية، إلى المستويات الأعلى، مع الاحتفاظ بالأقدمية، مشددًا على عدم تجاوز الموظف لمسار ترقية واحد فقط.
وفقاً لمشروع القرار، سيستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي المحدد للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2025، أيهما أكبر.
كما يشمل مشروع القرار استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، الذين شغلوا هذه الوظائف ثلاث سنوات قبل 30/6/2025، لمقدار حافز يبدأ من 100 جنيهاً ويصل إلى 150 جنيهاً شهرياً.
تعليقات