تأمين البضائع عبر البحر الأحمر: خدمات مستمرة من الشركات المصرية

استمرار خدمات التأمين البحري للبضائع عبر البحر الأحمر

أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أن خدمات التأمين البحري المتعلقة بالبضائع المرسلة عبر البحر الأحمر مستمرة دون انقطاع. وفي تصريحات خاصة لــ”اليوم السابع”، أشار الزهيري إلى أن الشركات المصرية تواصل توفير التغطية التأمينية لهذه الشحنات. ورغم الزيادة الكبيرة في أسعار تأمين النقل البحري ضد مخاطر الحرب، إلا أن هذه الزيادة لم تؤثر بشكل ملحوظ على أسعار السلع.

استجابة سوق التأمين المصري للتحديات الإقليمية

فيما يتعلق بالتبعات الناجمة عن الصراعات العسكرية بين إيران وإسرائيل، أوضح الزهيري أن هذه الأحداث تؤثر بشكل عميق على المستوى الإقليمي والدولي وقد تلقي بظلالها على سوق التأمين المصري بزيادة المخاطر الجيوسياسية. لذا، من الضروري أن تقوم شركات التأمين في مصر بإعادة تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الأوضاع، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار معيدي التأمين في الأسواق العالمية لمختلف أنواع التغطيات، مثل تأمين النقل البحري وتأمين العنف السياسي.

كما ينبغي دراسة تأثير هذه التطورات على القطاعات المرتبطة بالتأمين بشكل يومي، مثل السياحة والطيران والنقل البحري، حيث من المحتمل أن يؤدي تأثير هذه القطاعات إلى تقليل حجم الأقساط التأمينية. ومن ثم، يجب على قطاع التأمين أن يتحلى بالمرونة اللازمة لتوفير حلول تأمينية ملائمة، تضمن لهذه القطاعات الاستمرار في عملها مع تقديم وثائق تأمينية مناسبة وبأسعار معقولة.

كما أشار الزهيري إلى مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي، وما ينتج عن ذلك من زيادة في تكاليف الإنتاج في الصناعة التي تعتمد بشكل رئيسي على الطاقة والغاز، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل. لذلك، يتطلب الأمر من شركات التأمين تقديم تسهيلات في سداد الأقساط وابتكار حلول تأمينية تأخذ بعين الاعتبار هذه المخاطر.

هناك أيضاً مخاطر غير مباشرة تتعلق بمحافظ الاستثمار لشركات التأمين، حيث يمكن أن تؤثر تقلبات الأسواق المالية على العوائد الاستثمارية. لذلك، من الضروري أن تغتنم الشركات الفرصة لدراسة محفظتها الاستثمارية وتنويعها لضمان عدم تراجع العوائد النهائية من الاستثمارات.

على الرغم من وجود هذه المخاطر، توفر أيضًا بعض الفرص التي يجب على شركات التأمين المصرية استغلالها، مثل تسويق وثائق تأمين العنف السياسي التي تشمل تغطية مخاطر الحروب، بالإضافة إلى تشجيع العملاء على إعادة تقييم أصولهم لحمايتهم من تداعيات تطبيق شرط النسبية في حال حدوث أي حوادث، مما يتيح لهم الحصول على تعويضات كاملة عندما يكونون في أمسّ الحاجة لها.