شهد الذهب تراجعًا كبيرًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرًا بالهدوء في الأوضاع الجيوسياسية بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الكيان المحتل وإيران، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الأصول الآمنة. في الوقت نفسه، ينتظر المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أمام الكونغرس، والتي قد تحدد ملامح السياسة النقدية في الفترة القادمة، وفقًا لتقرير منصة “آي صاغة”.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات، أن الأسعار تراجعت في الأسواق المحلية بمقدار 130 جنيهًا، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4690 جنيهًا. كما انخفض سعر الأوقية بنحو 54 دولارًا لتصل إلى 3315 دولارًا.
وأضاف أن أسعار جرام الذهب الأخرى سجلت: 5360 جنيهًا لعيار 24، و4020 جنيهًا لعيار 18، و3127 جنيهًا لعيار 14، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 37520 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعًا قدره 20 جنيهًا في تعاملات يوم الإثنين الماضي، حيث بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4800 جنيه واختتم عند 4820 جنيهًا. أما الأوقية في البورصة العالمية، فقد شهدت تقلبات، حيث افتتحت عند 3369 دولارًا، ولامست 3395 دولارًا، واختتمت أيضًا عند 3369 دولارًا.
وأشار إمبابي إلى أن سوق الذهب يعاني من ضغوط بيعية حادة، خاصة بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الكيان المحتل وإيران، مما أثر سلبًا على أداء الملاذات الآمنة.
رغم هذه الضغوط، أوضح إمبابي أن الذهب قد يستعيد قوته حال حدوث تغيير في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، خصوصًا إذا أشار المسؤلون إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة قريبًا.
تأتي تصريحات ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كأحد المحاور المهمة، حيث أكدت خلال اجتماع في براغ أنه قد يكون الوقت مناسبًا لبدء خفض أسعار الفائدة، نظرًا للضغوط المتزايدة في سوق العمل والتوقعات بشأن تأثير السياسات الجمركية على معدلات التضخم.
وقالت بومان: “إذا استمرت ضغوط التضخم تحت السيطرة، سأؤيد اتخاذ إجراء بخفض سعر الفائدة في أقرب فرصة، مما يقترب بالسياسة النقدية إلى الوضع المحايد ويحافظ على سوق العمل قويًا”.
تظل شهادة باول أمام الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء هي الحدث الأبرز، حيث يتطلع الجميع إلى أي تغييرات في نبرة البنك المركزي بشأن مستقبل أسعار الفائدة. وقد أكد باول مؤخرًا أن الاقتصاد لا يزال قويًا وأن سوق العمل يقاوم، بينما التضخم يقترب “ببطء” من المستويات المستهدفة.
من المنتظر أن يقدّم باول تقرير السياسة النقدية نصف السنوي ويسجل شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب اليوم الثلاثاء.
تشير التوقعات إلى أن باول سيتناول النقاط الرئيسية من تقرير السياسة النقدية الذي نُشر الجمعة الماضية، والذي لفت إلى وجود مؤشرات مبكرة تفيد بأن الرسوم الجمركية قد تساهم في زيادة التضخم. وأكد أن السياسة النقدية تتسم بالجاهزية لمواجهة التحديات المقبلة.
من المرجح أن يسأل أعضاء الكونغرس باول عن توقعات أسعار الفائدة، وتطورات التضخم، والخطط الاقتصادية، وقد يستفسرون عن أثر سياسات الرئيس ترامب والبيئة الجيوسياسية الحالية على الأسعار وآفاق النمو.
إذا أشار باول إلى عدم وجود بيانات تدعم خفض أسعار الفائدة في يوليو وأكد الحاجة إلى التحلي بالصبر، قد يشهد الدولار الأمريكي قوة مقابل العملات الأخرى في رد فعل فوري. على الجانب الآخر، قد تزداد عمليات بيع الدولار إذا ترك باول الباب مفتوحًا لخفض السياسة النقدية في يوليو، كما أن آراءه بشأن توقعات التضخم، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية، قد تؤثر على قيمة الدولار.
هذا الأسبوع، تنتظر الأسواق مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك تقرير ثقة المستهلك اليوم الثلاثاء، يليها بيانات مبيعات المنازل الجديدة وطلبات إعانة البطالة وبيانات السلع المعمرة والناتج المحلي يوم الخميس، وأخيرًا البيانات الأساسية للتضخم يوم الجمعة، والتي قد تحدد اتجاه السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
تعليقات